كتاب نادر من مكتبة هتلر
كتاب نادر من مكتبة هتلر. أرشيفية

أمرت محكمة بولندية الأربعاء بحل جمعية احتفل اعضاؤها في مايو 2017 بالذكرى الـ 128 لمولد هتلر، من دون أن يعلموا أن فريقا تلفزيونيا كان قد صورهم.

واعتبرت محكمة غليفيتش أن أعضاء حركة "الكبرياء والحداثة" لا يمكنهم أن يتجاهلوا معنى هذا اللقاء الذي عقد في غابة، بالقرب من مدينة فودزيلاو سلاسكي، مقر الحركة، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام البولندية.

وقالت القاضية بوزينا كليماسزيفسكا في تصريح أوردته وكالة الأنباء البولندية، "لا شك على الإطلاق في الغرض من هذا الحدث"، أي القبول بشخصية الزعيم الألماني وتأكيدها.

والتقرير الذي أعده طاقم من شبكة التلفزيون الخاصة "تي.في.أن 24" وتم بثه، يظهر فيه رجال يرتدون الزي النازي، ويلقون التحية النازية، وسط أعلام حمراء كبيرة، مع صلبان معقوفة معلقة على أشجار، أمام ما يشبه مذبحا مع صورة لهتلر، الأمر الذي أثار ضجة في بولندا في يناير 2018، سواء لدى السلطة المحافظة او المعارضة الليبرالية.

وتستمر محاكمة أخرى، تستهدف ستة مشاركين في هذا اللقاء الذي نظمه رئيس الجمعية ماتيوس سيتكيفيتش.

ويقول المتهمون بالترويج لنظام نازي، إنهم ليسوا مذنبين، وينفون تأييد العقيدة النازية ويؤكدون ان تجمعهم يتصف بالخصوصية.

وخلال التحقيق الذي بدأ بعد بث التقرير، صودرت أعلام ومنشورات تحمل رموز النازية في منازلهم.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.