محتجون خارج مقر الشرطة في هونغ كونغ
محتجون خارج مقر الشرطة في هونغ كونغ

طور المتظاهرون في هونغ كونغ نظام إشارة خاصا للتواصل أثناء الاحتجاجات. وتمثل الرموز باليد أدوات قد يحتاجها المتقدمون في الخطوط الأمامية في في الحالات الطارئة كالاقنعة وواقيات الرأس والمظلات، وكذلك الإشارة إلى الإصابات أثناء استخدام القوات الأمنية وسائل عنيفة كالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

​​ويظهر فيديو تداوله ناشطون على تويتر كيف استخدم المحتجون إشارات باليد لإخبار بعضهم أن زملاءهم في الخطوط الأمامية على أبواب المجلس التشريعي يحتاجون إلى مزيد من الخوذ (واقيات للرأس).

​​وتحولت إشارات المتظاهرين إلى ممارسة رمزية بوقت قصير، حتى أن متظاهرين كبار السن في هونغ كونغ شرعوا في تعلم الإشارات لاستخدامها في تظاهراتهم الداعمة لجيل الشباب.

 

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات مستمرة منذ شهور رفضا لمشروع قانون يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني

​​

الممرضة تنازلت لكن المحكمة لم تتنازل عن الحق العام
الممرضة تنازلت لكن المحكمة لم تتنازل عن الحق العام

قررت محكمة سعودية الحكم على طبيب بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام، بحسب صحيفة عكاظ

وقالت الصحيفة، الأحد، إن الحادثة تتعلق بشكوى ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب، وهو سوري الجنسية، في مستشفى خاص جنوب البلاد، وقد قدمت الشكوى إلى إدارة المستشفى ثم إلى الشرطة. 

وأفادت الممرضة بأنها تعرضت للتحرش من الطبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما. 

وأضافت أن الطبيب راسلها من هاتفه للاعتذار عما فعله مبررا ذلك بأنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة أمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر تمديد حبسه وإحالته إلى المحكمة الجزائية. 

وبحسب ما جاء في لائحة الدعوى العامة، فإن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء، وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، وسبق التحرش بها لفظيا، وعرض عليها ألف ريال مقابل السهر معه في منزله. 

وأفادت بأنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسالة الاعتذار من الطبيب في محادثة "واتساب".

وقررت التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها. لكن تقرر السير في الدعوى في الحق العام.