محتجون خارج مقر الشرطة في هونغ كونغ
محتجون خارج مقر الشرطة في هونغ كونغ

طور المتظاهرون في هونغ كونغ نظام إشارة خاصا للتواصل أثناء الاحتجاجات. وتمثل الرموز باليد أدوات قد يحتاجها المتقدمون في الخطوط الأمامية في في الحالات الطارئة كالاقنعة وواقيات الرأس والمظلات، وكذلك الإشارة إلى الإصابات أثناء استخدام القوات الأمنية وسائل عنيفة كالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

​​ويظهر فيديو تداوله ناشطون على تويتر كيف استخدم المحتجون إشارات باليد لإخبار بعضهم أن زملاءهم في الخطوط الأمامية على أبواب المجلس التشريعي يحتاجون إلى مزيد من الخوذ (واقيات للرأس).

​​وتحولت إشارات المتظاهرين إلى ممارسة رمزية بوقت قصير، حتى أن متظاهرين كبار السن في هونغ كونغ شرعوا في تعلم الإشارات لاستخدامها في تظاهراتهم الداعمة لجيل الشباب.

 

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات مستمرة منذ شهور رفضا لمشروع قانون يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني

​​

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.