طائر النورس يحاول أكل قطعة خبز
طائر النورس يحاول أكل قطعة خبز

تخوض البلدات البريطانية المطلة على البحر صراعا مع طيور النورس‭‭‭ ‬‬‬وتدعو الزائرين إلى عدم إطعام تلك الطيور لمنعها من‭‭‭ ‬‬‬خطف أطعمة مثل شرائح البطاطا من أيدي السياح.

وتنتشر لافتات التحذير في كل مكان لكن باحثين من جامعة إكستر اقترحوا على الزائرين طريقة سهلة لردع النورس تتمثل ببساطة في التحديق فيها.

وأظهر البحث أنه عندما ينظر الإنسان بإمعان لطيور النورس، فإنها تستغرق وقتا أطول بواقع 21 ثانية للاقتراب من كيس الرقائق عما إذا تركت دون مراقبة على ما يبدو.

وقالت مادلين جوماس التي قادت فريق البحث "طيور النورس يُنظر إليها على أنها عدوانية ومستعدة لخطف الطعام من الناس لذا فقد كان من المثير للاهتمام اكتشاف أن معظمها لم يقترب حتى منا خلال تجاربنا".

وحاول الباحثون إجراء تجارب على 74 من طيور النورس لكن معظمها طار بعيدا أو لم يقترب.

ولم يقترب سوى 27 من الطعام في حين أكمل 19 منها تجارب "النظر إلى" و "النظر بعيدا".

وقالت جوماس "معظم الطيور التي اقتربت أخذت وقتا أطول عندما خضعت للمراقبة.. بل إن بعضها لم يلمس الطعام على الإطلاق بينما لم تلحظ طيور أخرى على ما يبدو أن هناك أشخاصا تحدق فيها".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.