كنيسة قبطية في موقع تعميد المسيح المطل على نهر الأردن
كنيسة قبطية في موقع تعميد المسيح المطل على نهر الأردن

منعت كنيسة روسية قسا من الوعظ لمدة عام، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يعمد طفلا بعنف السبت الماضي.

وكانت والدة الطفل قد حررت محضرا ضد القس الأرثوذكسي بكنيسة مارينبيرغ بمدينة غاتتشينا، التي تبعد عن مدينة سان بطرسبرغ بحوالي 40 كيلومترا.

وكان القس الذي يدعى الأب فوتي، قد استخدم طريقة عنيفة في تعميد الطفل البالغ من العمر عاما واحدا فقط يوم السبت الماضي، حيث حاول وضع رأس الطفل بالقوة داخل حوض المياه.

وبعدما بدأ الطفل بالصراخ والركل كما يظهر في الفيديو، حاول الوالدان تخليص الطفل من يدي القس الذي قاومهم محاولا وضع رأس الطفل مجددا في المياه. وقد حاول القس تغطية أنف الطفل وفمه لكتم صراخه.

وأفادت القناة الروسية الخامسة، أن الطفل عانى من كدمات وجروح بسيطة جراء ما تعرض له على يد القس.

وأصدرت أبرشية غاتشينا بيانا اعتذرت فيه عن الواقعة، معلنة توقيف الأب فوتي عن أي واجبات، كما منعته من ارتداء ثوب الوعظ، وحرمانه من منح البركة هذا العام.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.