الممثلة الإيرانية هانيه توسلي
الممثلة الإيرانية هانيه توسلي

قالت الشركة المنتجة لفيلم "أيده أصلي" الإيراني، إنه تم حظر جميع صور ومشاهد الممثلة هانيه توسلي من الفيلم بأوامر من جهاز الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال مدير العلاقات العامة بشركة "خانه فيلم" للإنتاج، بيام نيكفرد، "بعد أن أصبحت إعلانات الفيلم جاهزة وعرضناها على إدارة التليفزيون الحكومي، أبلغنا بوجوب حذف المشاهد التي ظهرات فيها هانيا توسلي".

وقال تقرير سابق لوكالة إيلنا للأنباء، إنه تم حذف مشاهد للمثلة مهناز أفشار من فيلم "قسم"، بعدما أبلغ التلفزيون الإيراني صناع الفيلم أنه يجب حذف جميع مشاهد مهناز منه.

وكانت وسائل إعلام إيرانية متشددة قد شنت هجوما حادا على بعض الممثلين مثل هانيه توسلي، ومهناز أفشار، وترانه عليدوستي، وستاره بسياني.

وسبب الهجوم على هذه المجموعة كان أنهم طالبوا بالإفراج عن المصورة السينمائية نوشين جعفري، إذ نشروا منشورات على الشبكات الاجتماعية مؤيدة لها.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد اعتقلت نوشين جعفري على خلفية تهم تتعلق بـ"إهانة المقدسات..".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.