محكمة في دبي
محكمة إماراتية

لجأت سيدة خليجية مقيمة في الإمارات إلى المحكمة لطلب الطلاق من زوجها بحجة أنه يساعدها في شؤون المنزل ولا يجادلها أبدا، وقالت للمحكمة الشرعية في الفجيرة "لا يصرخ فيني أبدا ولا يرفض لي طلبا"، حسب ما أفادت مصادر صحفية محلية. 

وقالت المرأة في تصريحات نقلتها صحيفة الخليج تايمز، إن "حب (زوجها) الشديد لها وعاطفته يخنقانني. إنه يساعدني في شؤون المنزل حتى من دون أن أطلب منه"، بل يطبخ لها في بعض الأحيان.

المرأة متزوجة منذ عام واحد، وقالت إن حياتها مع زوجها تحولت إلى جحيم بسبب هذه المعاملة. وأضافت "أتوق بشغف ليوم واحد من النزاع ومناقشة حقيقية.. وليس حياة خالية من المشاكل ومليئة بالطاعة.. لكن يبدو أن هذا مستحيل مع زوجي الرومانسي الذي يغفر لي دائما ويغمرني بالهدايا اليومية".

في المقابل، قال الزوج إنه لم يرتكب أي خطأ وأضاف "أتمنى دائما أن أكون زوجا مثاليا ولطيفا".

وطلب الزوج من المحكمة أن تنصح زوجته بسحب القضية.

أما المحكمة فقد قررت تأجيل القضية لمنح الزوجين فرصة للتسوية.

 

 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.