تظاهرات نسوية احتجاجا على مقتل امرأة على يد طليقها في تركيا
تظاهرات نسوية احتجاجا على مقتل امرأة على يد طليقها في تركيا

أثار مقتل امرأة تركية على يد زوجها السابق أمام ابنتها تنديدا واسعا الجمعة بعد نشر مقطع فيديو للطعن على الإنترنت.

مضرجة في الدماء، سُمعت ايمين بولوت وهي تقول لطفلتها ذات العشر سنوات "لا أريد أن أموت". بينما ردت ابنتها بأسى وهي غارفة في الدموع "أمي، من فضلك لا تموتي".

وتلقت بولوت، البالغة من العمر  38 عاما، طعنة قاتلة على يد زوجها السابق في 18 أغسطس، في مقهى بمدينة كيريكالي وسط الأناضول، وفقا لصحيفة حريت.

وتوفيت بولوت، المطلقة منذ أربع سنوات، في المستشفى متأثرة بجراحها.

وقال فداي باران للشرطة إنه قتل زوجته السابقة بسكين كان يحمله معه دائما، حسبما ذكرت شبكة الإذاعة التركية "إن تي في" من دون الإشارة إلى الأسباب.

وقد تصدرت هذه الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر حيث شاع على نطاق واسع  هاشتاق  "لا أريد أن أموت".

وقد تجمع عشرات الأشخاص الجمعة في العاصمة أنقرة للتنديد بالجريمة.

وقال المحتج أليف سانسي لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون لأي عمل. لن نصمت ولن نخاف. سنواصل كفاحنا حتى يتوقف قتل النساء".

وحملت متظاهرة تدعى إيلك إسيك الحكومة التركية مسؤولية الحادثة لـ "فشلها في وقف العنف ضد المرأة" وقالت "لا يجب أن تموت أيمين ولا أي من  رفيقاتنا، صرخة إيمين (لا أريد أن أموت) هي صرخة لنا كلنا".

سارع المسؤولون، بمن فيهم وزير العدل عبد الحميد غول، إلى إدانة جريمة القتل بعد نشر الفيديو ، إلى جانب المشاهير ونوادي كرة القدم مثل بشكتاش.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين "نتوقع أن يعاقب القاتل بأكثر الطرق قسوة"، بينما قالت الحكومة إن فريقا من علماء النفس يعتني بطفلة الضحية.

وتشهد تركيا عنفا متزايدا ضد النساء.

ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2019، قُتلت 214 امرأة على أيدي رجال، بينما قُتلت 440 امرأة في العام الماضي، وفقا لجماعة "سنوقف قتل النساء" المعنية بقضايا المرأة.

وفي عام 2017 قتلت 409 امرأة، و 121 في عام 2011.

وصادقت تركيا على اتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا لعام 2011  وهي أول وثيقة ملزمة في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، لكن الناشطين يقولون إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من أجل تطبيق تلك القوانين.

الممرضة تنازلت لكن المحكمة لم تتنازل عن الحق العام
الممرضة تنازلت لكن المحكمة لم تتنازل عن الحق العام

قررت محكمة سعودية الحكم على طبيب بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام، بحسب صحيفة عكاظ

وقالت الصحيفة، الأحد، إن الحادثة تتعلق بشكوى ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب، وهو سوري الجنسية، في مستشفى خاص جنوب البلاد، وقد قدمت الشكوى إلى إدارة المستشفى ثم إلى الشرطة. 

وأفادت الممرضة بأنها تعرضت للتحرش من الطبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما. 

وأضافت أن الطبيب راسلها من هاتفه للاعتذار عما فعله مبررا ذلك بأنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة أمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر تمديد حبسه وإحالته إلى المحكمة الجزائية. 

وبحسب ما جاء في لائحة الدعوى العامة، فإن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء، وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، وسبق التحرش بها لفظيا، وعرض عليها ألف ريال مقابل السهر معه في منزله. 

وأفادت بأنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسالة الاعتذار من الطبيب في محادثة "واتساب".

وقررت التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها. لكن تقرر السير في الدعوى في الحق العام.