تظاهرات نسوية احتجاجا على مقتل امرأة على يد طليقها في تركيا
تظاهرات نسوية احتجاجا على مقتل امرأة على يد طليقها في تركيا

أثار مقتل امرأة تركية على يد زوجها السابق أمام ابنتها تنديدا واسعا الجمعة بعد نشر مقطع فيديو للطعن على الإنترنت.

مضرجة في الدماء، سُمعت ايمين بولوت وهي تقول لطفلتها ذات العشر سنوات "لا أريد أن أموت". بينما ردت ابنتها بأسى وهي غارفة في الدموع "أمي، من فضلك لا تموتي".

وتلقت بولوت، البالغة من العمر  38 عاما، طعنة قاتلة على يد زوجها السابق في 18 أغسطس، في مقهى بمدينة كيريكالي وسط الأناضول، وفقا لصحيفة حريت.

وتوفيت بولوت، المطلقة منذ أربع سنوات، في المستشفى متأثرة بجراحها.

وقال فداي باران للشرطة إنه قتل زوجته السابقة بسكين كان يحمله معه دائما، حسبما ذكرت شبكة الإذاعة التركية "إن تي في" من دون الإشارة إلى الأسباب.

وقد تصدرت هذه الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر حيث شاع على نطاق واسع  هاشتاق  "لا أريد أن أموت".

وقد تجمع عشرات الأشخاص الجمعة في العاصمة أنقرة للتنديد بالجريمة.

وقال المحتج أليف سانسي لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون لأي عمل. لن نصمت ولن نخاف. سنواصل كفاحنا حتى يتوقف قتل النساء".

وحملت متظاهرة تدعى إيلك إسيك الحكومة التركية مسؤولية الحادثة لـ "فشلها في وقف العنف ضد المرأة" وقالت "لا يجب أن تموت أيمين ولا أي من  رفيقاتنا، صرخة إيمين (لا أريد أن أموت) هي صرخة لنا كلنا".

سارع المسؤولون، بمن فيهم وزير العدل عبد الحميد غول، إلى إدانة جريمة القتل بعد نشر الفيديو ، إلى جانب المشاهير ونوادي كرة القدم مثل بشكتاش.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين "نتوقع أن يعاقب القاتل بأكثر الطرق قسوة"، بينما قالت الحكومة إن فريقا من علماء النفس يعتني بطفلة الضحية.

وتشهد تركيا عنفا متزايدا ضد النساء.

ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2019، قُتلت 214 امرأة على أيدي رجال، بينما قُتلت 440 امرأة في العام الماضي، وفقا لجماعة "سنوقف قتل النساء" المعنية بقضايا المرأة.

وفي عام 2017 قتلت 409 امرأة، و 121 في عام 2011.

وصادقت تركيا على اتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا لعام 2011  وهي أول وثيقة ملزمة في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، لكن الناشطين يقولون إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من أجل تطبيق تلك القوانين.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.