مناهل العتيبي في مقطع الفيديو
مناهل العتيبي في مقطع الفيديو

مشهد غير اعتيادي، فتاة سعودية تسير في شوارع العاصمة الرياض، بكل أريحية، مرتدية ملابس متحررة، لا تناسب القواعد المعمول بها في المملكة بالنسبة لزي النساء.

مناهل العتيبي، الناشطة النسوية التي تصف نفسها بأنها "ولية أمر نفسها" وثقت تجربتها بمقطع فيديو وهي تسير في الشارع بملابس رياضية ضيقة وأكمام قصيرة.

 

الفتاة السعودية أرفقت الفيديو بتعليق عبرت فيه عن سعادتها البالغة بالتجربة التي قالت إنها مرت بسلام مشيرة إلى أن الشرطة لم تتعرض لها.

وأضافت العتيبي: "اكتشفت أن النظام فعلا تعمم وأن ولي العهد كان صادقا عندما قال إنه يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل"، بحسب تعليقها.

وانهالت التعليقات المرحبة والرافضة لتصرف الفتاة. صاحب حساب Outsider على تويتر كتب أن البعض يعترض "ويقولك بكل سذاجة إن الحرية مش في اللباس. صحيح، لكن هناك حرية في اختيار اللباس وطريقة اللباس، والإنسانة حرة في ما تراه مناسبا لها، ومن يختار طريقة لباسك سوف يختار طريقة تفكيرك أيضا. الحرية لا تتجزأ".

حساب "الأخ محمد" اعتبر أن العتيبي "رمز للفتاة الرائعة المناضلة من أجل حقوق المرأة".

وأضاف أنها خرجت "دفاعا عن حق المرأة في ألا يتم تكتيفها في ملابس لا تريدها وحقها في أن تعيش إنسانة، لا عورة ولا شهوة".

مغرد آخر أشاد بـ"بنت الوطن مناهل العتيبي" وقال إن "السعودية الجديدة دولة مدنية. النظام والقوانين وتعليمات الدولة هي المرجع الذي يؤطر السلوك والذوق العام. ليس بامكان أحد أن يجبر الآخرين على أيدولوجيته أو عاداته وتقاليده".

في المقابل، اعتبر المغرد محمد القحطاني تصرفها بأنه "غير قانوني" ودعا "الجهات المختصة" إلى محاسبتها لأنها تدعو إلى "مخالفة الشريعة والأنظمة السعودية الرسمية":

القحطاني وجه تغريدة إلى المسؤولين في منطقة الرياض، وطالب بمحاسبتها على "تصوير فيديو في الشارع بلباس ضيق وغير محتشم وتحرض الفتيات على الاقتداء بها".

أما "مهند الفالح" الذي اعترض أيضا على الفيديو، فرأى أن الأجهزة الحكومية المعنية "أمام اختبار حقيقي: هل ستطبق النظام الشرعي والدستوري وتحمي الدين والوطن والمواطن من هذا الفساد والانتهاك والتحدي؟ أم أنها ستصمت لهذه الفعلة الشنيعة ومثيلاتها فتسهم في نشر المنكر وإشاعة الانحطاط وتسويغ الفوضى في بلاد الحرمين؟".

مغرد آخر توجه إلى المسؤولين، فنبه النيابة العامة والأمن العام إلى أن الناشطة "ذكرت أن الشرطة والمرور تفاعلوا معها بكل ود وقالت كذبا إن الأمير محمد بن سلمان بأنه يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل".

وكان ولي العهد السعودي الذي يعتبر نفسه إصلاحيا قد صرح في مقابلة سابقة بأن من "حق المرأة ارتداء ملابس لائقة ولكن هذا لا يعني ضرورة ارتدائها العباءة السوداء أو غطاء الرأس الأسود" وقال إن "الأمر متروك تماما لها".

ونالت المرأة السعودية عددا من الحقوق في السنوات الأخيرة، أبرزها حقها في قيادة السيارة، والسفر دون موافقة الرجل، وحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، وحضور الحفلات مع الرجال.

القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا)
القطعة الأثرية يعتقد أنها سرقت قبل ثلاثة عقود (المكتب الاتحادي للثقافة في سويسرا) | Source: Social Media

 أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأحد، أن القاهرة تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام، بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من 3 عقود.

وأضافت الوزارة في بيان أنه فور تسلم هذه القطعة، تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.

وكان رأس التمثال قد سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر، منذ أكثر من 3 عقود.

والتاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفا، لكن شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أوضح أن التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.

وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

وأضاف عبد الجواد: "يعد هذا الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية".

هل تضررت آثار بسبب عرضها بـ"طريقة غير لائقة"؟.. مصر ترد على الفيديو المنتشر
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، أن مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتماثيل أثرية بمنطقة سقارة، هو مقطع قديم يعود لفترة وباء كورونا، نافية أن تكون تلك التماثيل أو القطع الأثرية بالمقطع قد تضررت.

ونجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام الماضي، لكنها لم تصل إلى مصر إلا في الآونة الأخيرة.