مسلمون يمارسون شعيرة الحج
مسلمون يمارسون شعيرة الحج

يواجه الحجاج الذين يذهبون إلى مكة منذ سنوات ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة مع تزامن الحج مع فصل الصيف، ومع تنامي ظاهرة التغير المناخي قد تصبح الأمور أكثر صعوبة، بحسب دراسة علمية حديثة.

الدراسة التي قام بها علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أشارت إلى ارتفاع درجة حرارة منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب ظاهرة التغير المناخي، وقد تزداد سوءا في السنوات القادمة، ما يشكل "خطرا شديدا" على صحة الحجاج.

وتنبأ العلماء بأن يواجه الحجاج خطورة في موسم الحج للعام المقبل، وكذلك في الأعوام التي سيتوافق معها الحج في أكثر شهور الصيف حرارة، وهي بين عامي 2047 و2052 وبين 2079 و2086.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخطر سيكون محدقا حتى لو تم اتخاذ تدابير جوهرية للحد من تأثير تغير المناخ، لكنها أشارت أيضا إلى أنه من دون هذه التدابير "ستكون المخاطر أكبر".

ودعا مؤلفو الدراسة "إلى التخطيط لتدابير مضادة أو فرض قيود على المشاركة في الحج"، أي تقليل عدد الحجاج في المستقبل.

 

 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.