الممثلة البريطانية كيرا ناتلي تروج لأحد أفلامها-أرشيف
الممثلة البريطانية كيرا ناتلي تروج لأحد أفلامها-أرشيف

في أحدث أفلامها "أسرار رسمية" تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي دور موظفة في الحكومة البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003.

وتجسد الممثلة البالغة من العمر 34 عاما شخصية كاثرين جَن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس، اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أميركية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة.

وعن دورها في الفيلم، قالت نايتلي خلال مقابلة مع رويترز "سيختلف كثيرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين هو الصواب، وسيرى كثيرون أن ما فعلته كاثرين هو الصواب. الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها. فكرة أن يبدر عن شخص ما رد فعل أخلاقي على مسألة تجعل كل شيء على المحك... كي يفعل ما يعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس".

وتعتقد نايتلي أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها. وقالت "محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع، وهل يمكن أن تكون هذه الصراعات غير مشروعة، ومن الذي سيُحاسب على ذلك؟".

ويبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 30 أغسطس ثم في بريطانيا في 18 أكتوبر.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.