لافتة في مطار بالتيمور
لافتة في مطار بالتيمور

قرر رجل من ولاية ماريلاند كان في زيارة لجامايكا أن يجلب معه بعض العسل من الكشك المفضل لديه والواقع على جانب طريق، لكن ما جلبه كان سببا في دخوله السجن لعدة أشهر لافتراض زائف بأنه كان يهرب عقار الميثامفيتامين.
 

ذكرت وسائل الإعلام أن ليون هوتون كان عائدا للوطن بعد زيارة عائلية في أعياد الكريسماس الماضية عندما تنبه كلب مدرب على استكشاف المخدرات إلى حقيبته في مطار بالتيمور.
 

وتم إلقاء القبض على الرجل، وعند استجوابه قال إن ما عثر عليه الكلب عبارة عن بقايا وجبات سريعة كان يحملها بالحقيبة.
 

لكن روايته لم تجد لها آذانا صاغية وجرى اعتقاله وظل في السجن على الرغم من حصوله على إفراج من أجل العمل، وحتى بعد أن أثبت مختبر ولاية ماريلاند عدم العثور على دليل على وجود مخدرات في العسل بعد أسابيع من الاعتقال.
 

والملفت أن اختبار المتابعة الذي أجرى له ظهر سالبا أيضا.
 

لكن نظرا لأن هوتون يحمل بطاقة خضراء، فقد واجه احتمالان إما السجن أو الترحيل المحتمل حتى تصدر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة قرارها.
 

وبالتالي قضى هوتون 82 يوما خلف القضبان لحمله العسل.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.