سور الصين العظيم
سور الصين العظيم

ذكرت دراسة حديثة الاثنين أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ينبغي أن تجلب للدول النامية وسائل نمو تعتمد على انبعاثات كربونية منخفضة وتكون مجدية اقتصاديا في الوقت نفسه، وأن تتجنب التكنولوجيات الملوثة للهواء التي عفا عليها الزمن، وذلك لضمان الوفاء بالأهداف العالمية للمناخ.

وقال فريق البحث بقيادة ما جون، وهو مستشار خاص بالبنك المركزي الصيني، إن الدول البالغ عددها 126 في منطقة الحزام والطريق مسؤولة حاليا عن 28 بالمئة من الانبعاثات العالمية لكن في ظل المسار الحالي لتلك الدول فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 66 بالمئة بحلول 2050.

ويعني هذا أن مستويات الكربون العالمية سترتفع تقريبا إلى مثلي المستويات المطلوبة لإبقاء الزيادة في درجات الحرارة دون أقل من درجتين مئويتين وهو أحد الأهداف الكبرى لاتفاقية باريس للمناخ.

وجاء في التقرير "إذا اتبعت دول الحزام والطريق نماذج نمو تسببت تاريخيا في انبعاثات كربونية كبيرة... فربما يكون ذلك كافيا لأن يفضي إلى مسار (ترتفع فيه درجات الحرارة) 2.7 درجة مئوية حتى إذا التزمت بقية دول العالم بمستويات انبعاث ترفع الحرارة درجتين".

نشر الدراسة مركز تسينغهوا للتمويل والتنمية الذي يقدم توصيات لصناع السياسات بالتعاون مع مؤسسة فيفيد أيكونوميكس في لندن ومؤسسة كلايميت ووركس في الولايات المتحدة.

وتقدر الدراسة أن استثمارات تتجاوز 12 تريليون دولار في البنية التحتية سيتعين أن تكون "خالية من الكربون"، وطالبت بوجود ضمانات لتنفيذ الممارسات والتقنيات المنخفضة الكربون القائمة حتى على الرغم من أن هذا ربما يكون غير كاف لتحقيق أهداف 2050.

ومبادرة الحزام والطريق هي برنامج تقوده بكين يستهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية في آسيا وما وراءها. وتمثل الدول الموقعة على هذه المبادرة ربع اقتصاد العالم تقريبا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.