من عمليات اخراج الجثث من مصنع الألعاب النارية الذي انفجر في باتالا
من عمليات اخراج الجثث من مصنع الألعاب النارية الذي انفجر في باتالا

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انفجار كبير في مصنع للألعاب النارية شمال الهند حيث لا تزال فرق الإنقاذ تكافح اللهب بحثا عن ناجين.

وقال مسؤول أمني لفرانس برس: "أخرجنا 18 جثة من مصنع الألعاب النارية"، مضيفا "أصيب 15 إلى 16 آخرون من عمال المصنع ونقلوا إلى مستشفيات مجاورة".

وتضررت سيارات ومباني مجاورة من الانفجار في المصنع الواقع في مدينة باتالا في إقليم بنجاب.

وتخشى السلطات تفاقم حصيلة الانفجار الذي وقع في حي مزدحم، في حين لم يعرف عدد من كانوا في المصنع وقت الانفجار.

وتكثر الانفجارات في ورشات غير قانونية لصنع الألعاب النارية في الهند خصوصا في مناسبات إحياء احتفال "ديفالي" الهندوسي، الذي يعرف باسم "حفل الأنوار" ويشهد طلبا كبيرا على الألعاب النارية.

ولا تحترم كثير من هذه المصانع القواعد الأساسية للسلامة وتعمل دون تراخيص.

وقالت السلطات المحلية إنه من المبكر الخوض في أسباب الانفجار.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.