امرأة ريفية تونسية في مدينة القيروان
امرأة ريفية تونسية في مدينة القيروان

يحتفل العالم الثلاثاء باليوم الدولي للمرأة الريفية والتي تمثل النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع الزراعي، والتي تعني بالضرورة مساهمتها بشكل أساسي في توفير الإنتاج الزراعي، وبما يحقق الأمن الغذائي.

ووفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن للمرأة الريفية تلعب دورا هاما في استدامة المجتمعات الريفية، خاصة وأن العديد منهن يمارسن العمل في الزراعة غير مدفوعة الأجر باعتبارها امتدادا لعملها المنزلي.

وتشير الأرقام أن امرأة واحدة تعمل بين كل ثلاث نساء، فيما تعتمد 80 في المئة الأسر التي تفتقر إلى أنابيب المياه على النساء والفتيات لجمع المياه.

واختارت الأمم المتحدة عنوانا لهذا اليوم في 2019 "دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ".

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن "النساء الريفيات، باعتبارهن أول من يعتمد الأساليب الزراعية الجديدة وأول من يستجيب في حالات الأزمات وبوصفهن مباشرات أعمال في مجال الطاقة الخضراء، يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع بعجلة التقدم العالمي".

وتعاني المرأة الريفية من "فقر متعدد الأبعاد"، حيث تعاني المناطق الريفية التي تضم نحو مليار نسمة من ظروف فقر مرفوضة، ورغم الفقر الذي تعانيه هذه الطبقة إلا أنها تنتج نحو 80 في المئة من الأغذية في آسيا وأفريقيا، وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.

وانتقدت الأمم المتحدة حقيقة أنه "بالرغم من امتلاك المزارعات ما يمتكله نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصليهن".

كما حذرت من استمرار "الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية التي تعوق صنع القرار ومشاركتها السياسية في الأسر والمجتمعات الريفية"، ناهيك عن "افتقار النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في 2007 أن يكون يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك إيمانا منها " بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف".

عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر
عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر

لم تعد عارضة الأزياء كايلي جينر مليارديرة بعد اليوم، حيث كشف تقرير لمجلة فوربس الأميركية عملية تلاعب بحجم ثروتها الناجم عن تجارة مستحضرات التجميل.

وأعلنت "فوربس" أنها أسقطت جينر من قائمة المليارديرات، بعدما تم إدراجها في مارس من العام الماضي، بعد اشتهار مستحضرات التجميل التي تنتجها باسم "Kylie Cosmetics".

وباعت جينر 51 بالمئة من أسهم شركتها إلى شركة "Coty" العملاقة لمستحضرات التجميل، بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار، في صفقة قدرت قيمة الشركة فيها بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت فوربس في مقال نشر على موقعها، إن التفاصيل الدقيقة للصفقة تكشف أن الشركة "أصغر بكثير وأقل ربحا" عما كان يعتقد في السابق.

واتهمت المجلة عائلة جينر الشهيرة، باحتمالية تزوير بيانات العائدات الضريبية الخاصة بالشركة.

وقالت المجلة في تقريرها، "إن مستوى الأساليب التي كانت عائلة جينر مستعدة للوصول إليها، تكشف مدى اليأس الذي قد يصل إليه بعض فاحشي الثراء ليبدوا أكثر ثراء".

وأضافت فوربس أن المعلومات الجديدة وتأثير كوفيد-19 على مبيعات التجميل رجح الاعتقاد بأن جينر ليست مليارديرة، بالرغم من حصولها على عائدات ضريبية بقيمة 340 مليون دولار.

رغم ذلك فإن جينر ليست بعيدة عن لقب مليارديرة، إذ تقدر فوربس ثروتها الشخصية بأنها أقل بقليل من 900 مليار دولار.

وقد ردت جينر على تقرير المجلة متهمة فوربس بعرض "عدد من البيانات غير الدقيقة، والافتراضات غير المثبتة".

وأضافت جينر في تغريدتها على تويتر "لم أطلب أبدا أي لقب، ولم أحاول الكذب للوصول إلى هذا على الإطلاق".