مقبرة الشهداء قرب مدريد
مقبرة الشهداء قرب مدريد

قالت الحكومة الإسبانية الاثنين إنها ستنقل رفات الدكتاتور فرانثيسكو فرانكو من مقبرة الدولة التي دفن فيها في عام 1975.

ولوقت طويل سعى الحزب الاشتراكي الحاكم لاستخراج رفات فرانكو وتحويل مجمع مقبرة الدولة التي تسمى "وادي الشهداء"، والقريبة من العاصمة مدريد إلى نصب تذكاري لنصف مليون شخص قتلوا خلال الحرب الأهلية التي أشعلها فرانكو ودارت رحاها بين عامي 1936 و1939.

ولجأت أسرة فرانكو إلى القضاء لمنع نقل رفاته لكن المحكمة العليا رفضت في الشهر الماضي دعوى أقامتها الأسرة أمامها. وقالت الحكومة إنها ستمضي في تنفيذ خطتها بحلول نهاية الأسبوع الجاري وكشفت الاثنين عن يوم نقل الرفات وساعته.

وأوضحت الحكومة في بيان إن أسرة فرانكو ستحضر نقل رفاته من الكنيسة المركزية في وادي الشهداء في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت غرينتش).

وستدفن رفات فرانكو بجوار رفات زوجته في مقبرة أخرى شمالي مدريد.

ويضم وادي الشهداء نحو 34 ألفا من ضحايا الحرب الأهلية، قاتل كثير منهم في صفوف الجانب الجمهوري الخاسر، ونُقلت جثامينهم إلى مقبرة الدولة إبان حكم فرانكو دون تصريح من ذويهم.

ولن يسمح لوسائل الإعلام أو الجمهور بمتابعة الإجراءات التي استعدت لها الحكومة بإغلاق مجمع وادي الشهداء.

وما زال مكان دفن فرانكو يثير الجدل في إسبانيا التي وافق 43 في المئة من مواطنيها على نقل رفاته من وادي الشهداء مقابل 32.5 في المئة رفضوا بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة إلموندو الأسبوع الماضي.

 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.