الدمية إيما
الدمية إيما

دق باحثون بريطانيون ناقوس الخطر من الجلوس لفترات طويلة على مكاتب العمل بطريقة جديدة مبتكرة.

الباحثون المتخصصون في مجال بيئة العمل صمموا دمية لامرأة منحنية الظهر ومتورمة الأطراف ومحمرة العينين، للتحذير من أننا قد نصبح مثلها إذا واصلنا الجلوس على المكاتب بطريقة غير صحية.

 

أجرى المتخصصون مقابلات مع أكثر من ثلاثة آلاف موظف، وأطلقوا دعوة إلى تغيير "جذري" في تصميم مكاتب العمل والسماح للموظفين بمغادرة مكاتبهم لوقت أطول.

 

ولشرح توقعاتهم لما سيبدو عليه موظفو المستقبل بعد 20 عاما، استعان الباحثون بشركة تصميمات لتصميم الدمية "إيما" التي تبين بشكل واضح هذه الصورة المرعبة التي سنبدوا عليها بعد عقدين.

إيما

"إيما" أصبحت منحنية الظهر لأنها تنكب على المكتب لساعات طويلة كل يوم، ولديها عينان حمراوتان جافتان بسبب الأشعة من شاشة الكمبيوتر، وجلدها شاحب بسبب الضوء الاصطناعي الذي تتعرض له لفترات طويلة.

 

وليام هيغان أحد الخبراء الذين شاركوا في البحث الذي مولته شركة "فيلوس" لتصميمات المكاتب قال: "ما لم نجر تغييرات جذرية في حياة العمل، مثل التحرك أكثر، أو تغيير وضعنا في مكاتبنا، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، أو التفكير في إعداد مكان أفضل للعمل، فإن مكاتبنا سوف تجعلنا نمرض بشدة".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.