إلهام توهتي
إلهام توهتي

منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان إلى المثقف الأويغوري إلهام توهتي الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الصين بتهمة تبني نزعة "انفصالية"، في خطوة يمكن أن تثير غضب بكين.

وكان القضاء الصيني حكم على أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين إلهام توهتي في 2014 بالسجن مدى الحياة بتهمة النزعة "الانفصالية" في محاكمة أثارت حملة اعتراضات من قبل حكومات أجنبية ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويعتبر إلهام توهتي من الأصوات المنتقدة لسياسة بكين في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تعيش فيه أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة والتي تشكل غالبية سكان الإقليم، وأطلقت ضدها بكين حملة قمع أثارت غضب منظمات حقوقية.

وكان ترشيحه لنيل هذه الجائزة التي تمنح لشخصيات قدمت "مساهمة استثنائية للنضال من أجل حقوق الانسان في العالم" قد أثار غضب بكين التي اتهمت البرلمان الأوروبي "بدعم الإرهاب".

وقد وصلت إلى لائحة النهائيات لهذه الجائزة فتاتان كينيتان تناضلان ضد الختان وثلاث شخصيات برازيلية تعمل على الدفاع عن الأقليات والبيئة.

وكان إلهام توهتي نال في نهاية سبتمبر جائزة فاتسلاف-هافل التي يمنحها برلمان أوروبا المؤسسة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي المكلفة تشجيع الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ونددت الخارجية الصينية آنذاك بهذا القرار قائلة "عبر التلويح بذريعة حقوق الإنسان والحرية، يقوم (مجلس أوروبا) بتبييض صفحة انفصالي يدعم العنف والإرهاب".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.