نازحات يمنيات
نازحات يمنيات

تشتكي نساء كثيرات حول العالم من تعرضهن للتمييز في المنزل والعمل وشتى دروب الحياة.

وعلى الرغم من تحقيقهن الكثير من المكاسب على مدار تاريخهن النضالي، ما زالت أصواتهن تتعالى بالمساواة مع الرجل ومنحهن حقوقهن دون انتقاص.

وحسب مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2019، والذي تعده مؤسسات بحثية كمعهد المرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون، فإن حياة المرأة تحسنت في حوالى 60 دولة، فيما تدهورت في أخرى تعاني من الفقر والحروب مثل اليمن.

ومنذ انطلاقه في عام 2017، شمل البحث 167 دولة.

واستند الباحثون في تقييمهم لعدد من المعايير من بينها أمن المرأة وقدرتها على التوظيف والوصول إلى الحسابات المصرفية.

وحسب البحث الجديد، حلت النرويج أولى في قائمة الدول الأفضل بالنسبة للمرأة، فيما جاء اليمن وسوريا في ذيل القائمة.

هذه قائمة بأسماء الدول العشر الأولى، والعشر الأسوأ بالنسبة لعيش المرأة:

قائمة باسماء الدول الأفضل والأسوأ للمرأة لعام 2019

وجد البحث الجديد أن التدهور في حياة المرأة كان مرتبطا في كثير من الأحيان بالأمن والذي ازداد سوءا في حوالي 50 دولة.

وصعدت الولايات المتحدة إلى المرتبة 19 من 22 ، وعزى ذلك جزئيا إلى انتخابات 2018 عندما تم انتخاب عدد قياسي من النساء في الكونغرس. لكن الولايات المتحدة لا تزال متخلفة في مجال العنف المنزلي، حسب البحث.

بينما استمرت المملكة العربية السعودية في ممارسة أكبر تمييز قانوني ضد المرأة، يليها اليمن والسودان والإمارات وسوريا، حسب الدراسة.

وقالت جيني كلوغمان، المديرة الإدارية لمعهد جورج تاون والمؤلفة الرئيسية للمؤشر إن البحث يهدف إلى  حث الناس على الإبلاغ والتحفيز، مشيرة إلى أن العوامل التي استند اليها جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية العالمية التي تبنتها الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2015.

وكانت الأمم المتحدة قد تبنت 17 هدفا بينها المساواة بين الرجل والمرأة ووضع حد للجوع والفقر، يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.