على اليمين المتهم محمد راجح وعلى اليسار الضحية محمود البنا
على اليمين المتهم محمد راجح وعلى اليسار الضحية محمود البنا

بعد أيام من الجدل في مصر حول عمر المتهم في قضية ما صار يعرف بـ"ضحية الشهامة" التي هزت الرأي العام في البلاد، كشفت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية عن السن الحقيقي للمتهم. 

ونشرت نقابة المحامين بالمنوفية الأحد بيانا حول القضية التي اتهم فيها محمد أشرف راجح رفقة ثلاثة آخرين بقتل الطالب محمود البنا، الذي أطلق عليه إعلاميا لقب "ضحية الشهامة".

محمود البنا

وقال البيان إنه تبين من مراجعة المستندات أن راجح مسجل لدى كل الجهات الحكومية بتاريخ ميلاد 11 نوفمبر 2001، لذلك يعتبر المتهم حدثا وستجرى محاكمته أمام محكمة الطفل، عملا بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

وكانت شرطة مركز تلا بمحافظة المنوفية قد ألقت القبض على محمد أشرف راجح (17 عاما) وثلاثة آخرين، على خلفية اتهامات بقتلهم الطالب محمود البنا (18 عاما)، بعد إصابته بثلاث طعنات أدت إلى وفاته.

وكان ناشطون على مواقع التواصل قد تداولوا صورة لبطاقة شخصية لراجح مزورة تثبت ولادته في عام 2000، ما يعني أن من المفترض محاكمته أمام المحاكم الجنائية الخاصة بالبالغين، والتي قد يحصل فيها على حكم بالإعدام.

لكن، بحسب الوثائق التي أعلنتها نقابة المحامين فإن دعاوى تزوير المستندات والتهرب من العدالة التي وجهها ناشطون لعائلة المتهم تعد غير صحيحة.

وبحسب روايات شهود عيان وتحريات الشرطة، قام محمود البنا "بمعاتبة" شاب آخر يدعى "راجح" لأنه تحرش بفتاة كانت تسير في الشارع، فتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة.

وتعقب المتهم الضحية، وحاول الأخير الإفلات منه عدة مرات، لكنه لم يستطع مع مساعدة أصدقاء المتهم له، ثم قام بطعنه بآلة حادة في الرقبة والبطن ما أدى إلى وفاته.

مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية التعقب:

وأثارت القضية اهتماما كبيرا من الرأي العام المصري، ودشن ناشطون هاشتاغات منها "#راجح_قاتل".

وقد حضر عدد كبير من أبناء المدينة جنازة الشاب القتيل:


 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.