الماسة- الصورة من christies.com
الماسة- الصورة من christies.com | Source: Courtesy Image

قالت عائلة إيطالية إن ماسة يقدر ثمنها بـ40 مليون دولار واشتراها أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر هي ملك لهم وما كان يجب أن تباع للقطري لأنها تعرضت للسرقة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، رفعت العائلة دعوى قضائية على دار المزادات "كريستيس" التي باعت الماسة "Princie" أمام المحكمة العليا في نيويورك، ومن المقرر أن تبدأ جلساتها هذا الأسبوع.

وقالت العائلة التي يتحدر منها سياسي إيطالي إن شقيقهم من زوج الأم هرب بالماسة بعد وفاة والدته، وباعها للقطري مدعيا ملكيته لها.

أما المشتري فهو الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزوجته هي الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة "متاحف قطر"، وواحدة من أكثر الشخصيات الفنية المؤثرة.

وتعود الماسة إلى القرن الثامن عشر، وتم استخراجها من منجم في الهند، وكانت ضمن مقتنيات مملكة "نظام حيدر أباد" الهندية.

وقالت الصحيفة إن الماسة اشتراها سيناتور إيطالي يدعى أنجيليلو عام 1690 كان مولعا باقتناء الماسات، وبعد وفاته في عام 1973 لم تظهر.

دار المزادات قالت إنه أهداها لزوجته ينقل ملكيتها لها، وبعد وفاتها حاول أبناء السيناتور إقناع ابنها بملكيتهم لها لكنه أكد أنه ورثها عن أمه. وتبين أنه باعها في سويسرا بقيمة 20 مليون دولار.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.