السلطات لم تقرر بعد مصير الفيل المتمرد
السلطات لم تقرر بعد مصير الفيل المتمرد

نفذ مسؤولو الغابات في شمال شرقي الهند يوم الجمعة عملية واسعة للسيطرة على فيل متمرد قتل 5 قرويين الأسبوع الماضي.

وقال المزارع راجي رابها لفرانس برس، إن الفيل الذي سمّي على اسم زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قتل 5 أشخاص ليل الثلاثاء في ولاية أسام الهندية.

"ولم يكن هذا كل شيء. فقد هاجم الفيل لادن قٌرانا وقتل أشخاصا ودمر حقولنا"، أضاف المزارع الذي يقطن في مقاطعة غولبارا.

وقال إن الحيوان كان وحيدا، وأشار إلى إن مسؤولي الغابات كانوا يستخدمون الفيلة المستأنسة لمراقبته من مسافة آمنة، وكذلك الطائرات بدون طيار.

ومع انكماش المراعي الطبيعية للفيلة، تم دهس ما يقرب من 2300 شخص في الهند في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة في يونيو، بينما قتل 700 من الأفيال منذ عام 2011.

ولم تقرر السلطات كيفية التعامل مع الفيل المتمرد، حسب ما قال وزير الغابات في ولاية أسام، باريمال شوكلابايدا، مشيرا إلى أن لجنة من 8 أشخاص سوف تقرر ما تقوم به آخذة بالحسبان حماية مناطق الفيلة وسلامة البشر.

وقال إن هناك مقترحات بتخدير الفيل ونقله إلى غابة لا يتواجد فيها البشر.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.