قطة
قطة

ذكرت وكالة برناما الماليزية للأنباء أن محكمة قضت بسجن رجل لمدة 34 شهرا وتغريمه مبلغا من المال بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس في مغسلة.

وتعد هذه أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان. وتضمن الحكم الصادر تغريم المدان، ويدعى كيه جانيش (42 عاما)، 40 ألف رنجيت (9700 دولار) عقابا على جريمته التي التقطتها كاميرا تلفزيونية وانتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.  والحكم قابل للطعن عليه.

ويظهر في اللقطات المشوشة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية بينما وضع آخر القطة داخلها قبل أن يغلق الباب ويشغل الآلة وينصرف الاثنان.

ونقلت الوكالة عن القاضي راسيهاه غزالي قوله "أتمنى أن يكون هذا الحكم درسا للمتهم وللناس لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات".

ولم يتسن لرويترز الاتصال بجانيش ولا بمحاميه للحصول على تعليق. وقالت وسائل إعلام إن محامي المتهم طلب عقوبة مخففة لأن هذه أول مخالفة يرتكبها جانيش ولأن موكله فقير.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع الرجلين لوضع القطة في الآلة أو ماذا حدث للرجل الثاني الذي ظهر في الفيديو.

 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.