سارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات
سارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات

دخل إضراب العاملين بوسائل النقل في فرنسا أسبوعه الرابع الأربعاء، ليفسد مشاريع الآلاف للاحتفال بعيد الميلاد.

وسارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات أو تأخّرت جرّاء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بينما فشلت سيارات الأجرة وخدمات مشاركة المركبات ووكالات تأجير السيارات في التعويض عن النقص في وسائل النقل.

وعمل جزء فقط من القطارات فائقة السرعة وتلك التي تعمل بين المدن ليلة عيد الميلاد، وعدد أقل الأربعاء.

وأُغلقت محطات القطارات الرئيسية في باريس صباحًا وانخفض عدد الرحلات من وإلى الضواحي بشكل كبير بينما لم يعمل سوى خطين من 16 خط مترو حيث تم تسيير قطارات بدون سائقين فقط.

ولم تثمر المفاوضات التي جرت بين الحكومة والنقابات الأسبوع الماضي عن أي تسوية بينما تعهّد منفذو الإضراب مواصلة إضرابهم خلال العطلة إلا إذا ألغى المسؤولون خطتهم لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 بـ"نظام شامل".

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات في السابع من يناير.

وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافًا.

ويرفض العمال تحديد مشروع تعديل النظام التقاعدي "السن التوازني" عند 64 عامًا مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد.

وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة.

وتثير كذلك خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديًا التقاعد بسن مبكر أكثر غضب آخرين، بينهم عمال سكك الحديد.

وبين الموظفين الذين ينفذون الإضراب عاملون في أوبرا باريس، الذين يحق لهم التقاعد في سن الـ42.

وتظاهرت نحو 40 راقصة باليه الخميس في باريس خارج مبنى الأوبرا بطريقة غير مألوفة إذ قمن برقصة "بحيرة البجع" أمام المارة بينما علّقت خلفهن لافتة كتب عليها "الثقافةفي خطر".

وتؤثر الإضرابات بشكل كبير على المتاجر والفنادق والمطاعم، في فترة كان من المفترض أن تكون الأكثر انشغالاً.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.