قصر في نيويورك سعره 50 ألف دولار فقط
قصر في نيويورك سعره 50 ألف دولار فقط

هل تصدق بأن قصرا فيكتوريا، يعود بناؤه لعام 1861، به 10 غرف، ويتربع على مساحة 6 آلاف قدم مربع يمكن أن يصبح ملكا لمن يدفع 50 ألف دولارا فقط؟

القصة حقيقية وليست من نسج الخيال.

يتعلق الأمر بأحد القصور القديمة في مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأميركية، وفي منطقة أوبورن بالتحديد.

اشترت مدينة أوبورن العقار، وتعاونت إدارة التخطيط بالمدينة مع وكيل العقارات مايكل ديروسا للتوصل إلى طريقة فريدة للبيع، فاتفق الطرفان على اشتراط بند في عقد البيع حتى يمكن التخلي عن القصر بسعر 50 ألف دولار.

الشرط الوحيد لاستكمال عملية البيع بهذا السعر هو ترميم القصر.

ديروسا قال لشبكة الأخبار سي أن أن " "هذا ليس مزاداً، إنه مسابقة".

واستدرك "يجب على المشترين المحتملين تحديد استخدامهم المقصود للعقار، والجدول الزمني لمشروع الترميم والتكلفة، وخطة الترميم خطوة خطوة، حتى تتم عملية البيع بهذا السعر المغري".

يذكر أن عملية الاكتتاب من أجل الترشح لشراء المنزل أغلقت في 18 ديسمبر الجاري، ويجري الان فتح الأظرفة لاختيار المشتري للقصر.

وتتم عملية الاختيار عن طريق الانتخاب على مستوى إدارة التخطيط بمدينة أوبورن بعد 8 يناير المقبل.

يشار إلى أن عملية الاختيار تلك تخضع لمعايير خاصة أهمها حسن التخطيط لعملية الترميم.

ويقول مايكل ديروسا في الصدد "تقديم أفضل سعر ليس له أهمية كبيرة هنا، المشتري الذي يتمتع بأفضل استخدام ويخطط لترميم هذا القصر بشكل جيد هو من سيفوز".

وقصر أوبورن الذي يعرض للبيع بهذه الطريقة اللالفتة كان ملكا لأحد المصرفيين المعروفين بالأعمال الخيرية ويتعلق الأمر بـجيمس سيمور، الذي أسس مكتبة سيمور ومستشفى مدينة أوبرون.

القصر يقع على نحو 5 ألاف متر مربع تقريبًا، وله ثلاثة طوابق وخمسة حمامات وأربعة مداخن.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.