تعد هذه الفترة بداية العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية
تعد هذه الفترة بداية العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية

أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية، الأحد، العثور على تسع عملات ذهبية يعود تاريخها إلى ما قبل 1200 عام.

وعثر علماء الآثار على العملات داخل إبريق فخاري صغير في موقع بمدينة يفنه، وسط  إسرائيل، وذلك أثناء عملية الحفر تمهيدا لإقامة حي سكني جديد في المدينة.

وبحسب مواقع إسرائيلية تعود العملات إلى بداية العصر العباسي، أي القرن التاسع الميلادي، وإحداها دينار يعود إلى عهد الخليفة هارون الرشيد، وفقا لخبير العملات النقدية روبرت كول.

وتعد هذه الفترة بداية العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية، حيث اكتسب الحكام العباسيون نفوذا دوليا وعززوا الفن والعلوم والتجارة والصناعة.

وأضاف كول أن الكنز احتوى أيضا على دينار صادر عن سلالة الأغالبة، التي حكمت شمال أفريقيا فيما يعرف حديثا بتونس، نيابة عن الخلافة العباسية المتمركزة في بغداد.

واكتشف علماء التنقيب في الموقع أيضا كمية كبيرة من أفران الفخار المستخدمة لإنتاج الجرار والأواني.

ويعود تاريخ الأفران إلى نهاية العصر البيزنطي وبداية الحقبة الإسلامية المبكرة (القرنين السابع والتاسع).

كما اكتشف فريق العلماء في الجزء الأخير من الموقع بقايا منشأة صناعية كبيرة من العهد الفارسي، كانت تستخدم على ما يبدو في صناعة الخمر، إذ عثروا على بذور عنب قديمة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.