الزينة في موسكو لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
الزينة في موسكو لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

تشهد العاصمة الروسية أدفأ شتاء منذ 1886، حث غابت الثلوج الطبيعية عن شوارع موسكو ما دفع بالسلطات إلى وضع أكوام من الثلوج الصناعية من أجل "رفع الروح المعنوية" للشعب الروسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية.

ونشرت ناشطة على "إنستغرام" صورة لكومة ثلج وصفتها بـ"الحزينة" بالقرب من الكرملين، وكتبت معلقة: "هذا هو كل الثلج الموجود في موسكو، ويخضع لحراسة مشددة بالميدان الأحمر".

 

وبحسب صحيفة "مترو"ن فإن درجات الحرارة سجلت بين 18 و23 ديسمبر بين 5.6 و6.2 درجة مئوية، في شهر يكون متوسط درجة الحرارة فيه حوالي -6 درجات مئوية، ما يؤدي الى تراكم الثلوج في كل المناطق.

وقالت السلطات إن الثلوج صنعت من مخلفات جليد حلبة تزلج محلية.

قال مسؤول لمحطة الإذاعة الروسية إن الآلات تعمل على تكسير الجليد بالحلبة في كل الأحزال وبدل أن نتركه يذوب قررنا استخدامه مجدداً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن التغيرات المناخية تُمثل تهديداً مباشراً لروسيا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.