قال أشرف عبد العزيز، محامي الفنان رامز جلال، لموقع الحرة، إن حكم القضاء الإداري الذي صدر الثلاثاء لم يفاجئه لأن هذا هو الأمر الطبيعي الذي يجب أن يحدث. 

وأضاف المحامي أنهم اعتادوا مواجهة هذه القضايا منذ خمسة أعوام مع كل نسخة جديده للبرنامج، بسبب تحقيقه نسب مشاهدة قياسية.

وردا على موقف نقابة الإعلاميين في مصر بإيقاف ظهور رامز جلال، قال أشرف عبد العزيز إن "طبيعة البرنامج الذي يقدمه رامز ترفيهية ولا يمكن تصنيفه ضمن البرامج الإعلامية، ولذلك لايخضع لسلطة نقابة الإعلاميين"، مضيفا أنه رفع دعوى قضائية ضد قرار النقابة، ومن المتوقع أن يتم الحكم فيها نهاية الشهر الجاري. 

 القضاء المصري يرفض دعاوى إيقاف برنامج رامز

 وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت دعويين قضائتين طالبتا بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بوقف بث البرنامج.

وأيدت المحكمة استمرار إذاعة البرنامج، وقضت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن "المجلس الأعلى للإعلام منوط بتوقيع الجزاءات على وسائل الإعلام المصرية، وحيث أن القناة التي يعرض عليها البرنامج ليست مصرية فلاسلطة للمجلس عليها".

كما ذكرت المحكمة أن الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وأن أي تقييد لممارسة هذا الحق يجب أن يفي بمعايير صارمة لتبريره.

وجاء في الحكم أيضا أن "المحكمة من خلال مشاهدتها لبعض الحلقات لم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري أو أنه يحض على التمييز أو العنف".

وقالت المحكمة إن هذا البرنامج "لا يعدو إلا أن يكون عملاً فنياً يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيف، ولا تكاد الحلقة تنتهي إلا وقد أجاز الضيف ما تعرض له كافة".

       
 تاريخ من المنازعات القضائية

هذا الحكم ليس الأول حول البرنامج، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما مماثلا العام الماضي، وقضت فيه برفض الدعوى التي طالبت بوقف البرنامج، لكن اللافت في حكم هذا العام أن يتم الاستناد إلى حرية الرأي والتعبير. 

كما قضت محكمة القضاء الإداري عام ٢٠١٤ بإلزام القناة بعدم بث حلقة الفنانه آثار الحكيم بعد دعوى رفعتها الفنانة وذكرت أنها لم توافق على الظهور في البرنامج وأن المقلب تم دون علمها وموافقتها.

       
  نقيب الإعلاميين : مستمرون في اتخاذ إجراءاتنا القانونية

 نقيب الإعلاميين طارق سعده قال لموقع الحرة، إن النقابة ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد مقدم البرنامج رامز جلال، وتقدمت يبلاغات للنائب العام بسبب عدم تنفيذ قرارها الذي أصدرته بوقف ظهور رامز في البرنامج، استنادا إلى أن الفنان غير مقيد بنقابة الإعلاميين ولم يصدر تصريحا بمزاولة العمل الإعلامي.

وأضاف سعده أن رامز قد يتعرض للحبس أو الغرامة، ووفق المادة ٨٨ في قانون النقابة، يعاقب بالحبس والغرامة من يزاول المهنة بدون عضوية أو تصريح، موضحا أن مشكلة النقابة ليست مع محتوى البرنامج وإنما في تصريح العمل الذي يجب أن يحصل عليه أي مقدم مصري لأي برنامج.

كما أكد سعده لموقع الحرة أن جميع مقدمي البرامج الرمضانيه حصلوا على تصريح قبل بث هذه البرامج، ومنهم فنانون ومخرجون.

  
   رفض واسع لمحتوى البرنامج
       
     

مشكلة البرنامج تجاوزت الخلافات القانونية والإدارية، لتصل إلى رفض صريح من قبل الطب النفسي، فقد أصدرت مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وهي أكبر مستشفى حكومي من نوعها في مصر بيانا.
       
 وأوضح مدير مستشفى العباسية، أن اسم البرنامج "رامز مجنون رسمي"، يسئ للمرض النفسي، و للمرضي النفسيين، ويزيد من وصمه المرض النفسي لهم.

وأضاف البيان أن البرنامج له تأثير سلبي على سلوكيات مشاهديه، خصوصا الأطفال، ويؤدي لانتشار سلوكيات كالنرجسيه والساديه والتنمر في المجتمع.

المجلس القومي للمرأة تقدم بدوره بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام مطالبا بوقف البرنامج استنادا إلى إهانة مقدمه للمرأة وتنمره عليها والتقليل من شأنها.

وقدم عدد من النواب أسئلة وطلبات إحاطة بسبب محتوى البرنامج. وهدد عضو البرلمان ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمقاضاة رامز بسبب السخرية من النادي، وخصم مبلغا من مستحقات احد اللاعبين بسبب ظهوره ضيفا في البرنامج.

واستبق المجلس الأعلى للإعلام حكم المحكمة وأعلن في بيان قبل أيام أنه لا يملك السلطة لإيقاف البرنامج، وطالب القناة بتوفيق أوضاعها القانونية للعمل في مصر. 

    بينما دافعت شبكة mbc عن البرنامج وذكرت أن "برامج المقالب شكل ترفيهي معروف في العالم وبرنامج رامز يراعي الاعتبارات القانونية ويحصل على موافقة الضيوف لبث الحلقات"، كما أنه يحقق نسب مشاهدة عالية على جميع المنصات التي يبث عبرها فضائيا وإلكترونيا. 

       
 محاكاة البرنامج بدأت في الظهور

موقع الحرة رصد محاكاة للبرنامج نشرت عبر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ينفذها مراهقون، حيث يوثقون أحدهم على كرسي ويمارسون مختلف الإهانات عليه، من الضرب وسكب المياه والزيت، وتعتذر الحرة عن نشر هذه المقاطع نظرا لمحتواها العنيف.