أمرت النيابة العامة المصرية بحبس مودة الأدهم المعروفة بـ"فتاة التيك توك" أربعة أيام على ذمة التحقيق، وفق مراسل قناة الحرة من القاهرة.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الأدهم في ضواحي القاهرة بعد اتهامها بـ"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
وتواجه الأدهم أيضا تهما تتعلق "بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة".
وعقب صدور أمر النيابة العامة بإلقاء القبض عليها، ظلت الأدهم هاربة تتنقل بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ هروبا من المُلاحقة الأمنية، وفقا للنيابة.
وفي تفاصيل عملية إلقاء القبض على مودة الأدهم، قال مراسل الحرة إن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة.
وأكدت المعلومات اختباءها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية. وقد رصد تحرك للسيارة الخميس، فجرى توقيفها وإلقاء القبض عليها وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف خلوي بدون شريحة، لكنه متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية" MiFi".
مراسل الحرة قال أيضا إن النيابة العامة واجهتها ليل الخميس بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.
وكانت الشرطة قد أوقفت الأدهم في مارس الماضي لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضا على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.
وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى ترتدي فيها "ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.
وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.
ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر".
