هالة صدقي ترد على زوجها
هالة صدقي ترد على زوجها

ظهرت، خلال السنوات الأخيرة، في الوسط الفني المصري عدة قضايا إثبات أو إنكار نسب أبناء، أثارت جدلا واسعا واهتماما إعلاميا كبيرا، ومؤخرا ظهرت قضية جديدة تتعلق بالممثلة المصرية الشهيرة، هالة صدقي، وزوجها، سامح سامي.

وأعلنت الممثلة أنها تقدمت بمذكرة إلى النائب العام ضد أحد المحامين، الذي ظهر في مقطع فيديو وجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، وتحدث عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها وإجراء تحليل الحمض النووي DNA لأبنائها.

اتهامات متبادلة بين الطرفين، أحدثت جدلا في الشارع المصري والوسط الثقافي والفني على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر المحامي، سامح سامي، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "تزوجنا، في 2007، وقمت بعمل توكيل عام رسمي لها، في عام 2012، أثناء الانفلات الأمني التي كانت تشهده مصر، ومن حقها التصرف في كل شيء، كأنها أنا بالضبط، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين يعني مقدرش (لا أستطيع) ألغيه".

وأكد في الفيديو أنه في 2016 "حدثت مشاكل بيننا فمقدرتش أعيش معاها تاني (لم أستطع العيش معها مرة أخرى)، وسافرت أميركا، وتفاجأت بعد شهرين بأنها ألقت كل ملابسي في الشارع، ورفعت قضايا نفقة بأرقام خيالية وباعت الأرض التي كنت أملكها ويبلغ سعرها ثمانية ملايين جنيه، كما أنها حصلت على مبالغ مالية من البنك وأغلقت حسابي بعدها، واضطررت لرفع دعوى أمام القضاء المصري الذي لغى التوكيل بالفعل".

وأضاف: "أما بالنسبة لقضية النفقة التي طلبت خلالها الآلاف من الجنيهات الإسترلينية فقد قدمت كل ما يثبت أني لا أملك هذه المبالغ، ولكنها أحضرت اثنين من الشهود الزور وتم تأييد الحكم علي وإلزامي بتسديد النفقة".

وتابع: "أما بالنسبة لأولادي فأنا مش عارف (لا أستطيع) أشوفهم (أراهم) ولا أسمع صوتهم ولا أكلمهم، ولا أعرف حاجة عنهم خالص (لا أعرف عنهم أي شيء)، وأجبرتهم على إلغاء اسمي من أسمائهم ليصبحوا سامو صدقي، ومريم صدقي، هو أنا عملت إيه (ماذا فعلت) عشان تعمل كل ده (كي تفعل كل هذا)، وإيه (ما) ذنب أبي وأمي ميشوفوش (لا يرون) أحفادهم".

واختتم حديثه: "المفاجأة أني حصلت (وقعت) مؤخرا على إن هالة صدقي مش أمهم الحقيقية (ليست أمهم الحقيقية) مع العلم بأن البويضات لسيدة أخرى دون الرجوع لي (دون علمي)، وأنا استنجد بالنائب العام أرجوك ساعدني لأني مقهور، وأنا عاوز (أريد) عمل تحليل DNA".

وردت، صدقي، على دعوى زوجها إنكار النسب، واتهامها بالاستيلاء على أمواله، قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "لما أب يتخلى عن مراته (زوجته) وأولاده ويشهر بهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان (من أجل) طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان (كي) يهرب من حكم الحبس تبع (الخاص بـ) النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلّق، منتظر الثمن".

 
وأضافت صدقي قائلة: "تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي (الذي) تم التشهير بي وبأولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليه، واعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين".

عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

أسفرت واقعة غريبة بدأت بهاتف محمول عُثر عليه في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة المصرية، عن جريمة قتل دامية داخل شقة سكنية، بعدما تحوّلت لحظة فضول إلى مواجهة دموية بين رجلين انتهت بسقوط أحدهما قتيلاً بطعنة نافذة في الصدر.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فقد بدأت القصة عندما عثر رجل يُدعى "حسين" (43 عامًا) على هاتف أثناء سيره في الشارع، وعندما فتح الهاتف بدافع الفضول، فوجئ بوجود مقاطع فيديو "خاصة جدًا"، يظهر فيها شاب يُدعى حسام (33 عامًا) مع زوجته، المرتبطة به بعقد زواج عرفي.

حسين استغل الموقف وقرر ابتزاز صاحب الهاتف، فاتصل به وطلب 20 ألف جنيه (حوالي 410 دولارات) مقابل عدم نشر المقاطع المصورة. 

"الابتزاز الجنسي" في الشرق الأوسط: "الوصمات" تمنع النساء من العدالة
سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على ما وصفته بأزمة "الابتزاز الجنسي" التي تعاني منها النساء في الشرق الأوسط، موضحة أن الوصمات الاجتماعية تمنعهن من الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي اللاتي يتعرضن له عبر الإنترنت، وبالتالي يضيع حقهن في الوصول إلى العدالة.

بالفعل، دفع حسام المبلغ المطلوب خوفًا من الفضيحة،  لكن حسين لم يتوقف عند هذا الحد، بحسب المصري اليوم، بل تواصل أيضًا مع زوجة حسام، وطلب منها مبلغًا من المال، فوافقت وأعطته ألف جنيه وهاتفها المحمول، لكن عندما طالبها بـ"شيء آخر"، رفضت، بحسب اعترافاته.

لاحقًا، عاد حسام إلى داخل الشقة حيث فوجئ بوجود حسين، ليندلع بينهما شجار عنيف، حمل خلاله حسام قطعة حديدية وضرب بها حسين على رأسه، مما تسبب له بجرح غائر. 

وردًا على ذلك، استل حسين سلاحًا أبيض (مطواة) وطعن حسام في صدره، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأفاد حسين في التحقيقات، التي أجراها رئيس مباحث "قسم شرطة أكتوبر ثالث"، بأنه لم يكن ينوي قتل الضحية، بل كان يدافع عن نفسه.

وقد تم تمثيل الجريمة أمام مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، حيث جرى العثور على أداة الجريمة، وأُخذت أقوال الشهود، وبدأت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.