أبلغت الحكومة الفرنسية، بلدية العاصمة باريس، بوجوب دفع غرامة مالية تنفيذاً لقانون عام 2012، والذي يهدف إلى الحد من الاختلال في التوازن بين الجنسين في المناصب العليا، وذلك بعد استقدام 11 امرأة لشغل 16 وظيفة كبرى.
واعتبرت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، أنّ القرار "سخيف"، علماً أنّه تضمن إلزام المجلس البلدي بدفع حوالى 110 آلاف دولار أميركي، الأسبوع الماضي، بسبب "تعيين الكثير من النساء في مناصب إدارية عليا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت هيدالغو، وهي المرأة الأولى التي تتولى منصب عمدة باريس، إنّ "الحكم علينا بغرامة مالية هو أمر مفرح"، مضيفةً أنّ "مدينة باريس عليها دفع غرامة قدرها 90 ألف يورو، وشاركت ذلك شخصياً مع الكثيرين"، في إشارة إلى عدم إنزعاجها من القرار.
ولفتت إلى أنّ "نسبة النساء في المناصب العليا للخدمة المدنية بلغت حوالي 31 بالمائة عام 2018، والنساء الآن يستحوذن على 47 في المائة من المناصب الإدارية العليا".
قالت هيدالغو، وهي اشتراكية أعيد انتخابها هذا العام لولاية ثانية، "نعم، يجب أن ندعم ونعزز النساء لأن الفجوة في كل مكان في فرنسا لا تزال كبيرة جدًا"، مشددة على أنّه "لا بد من تحقيق المساواة بين الجنسين يوماً ما، ويجب علينا أن نسرع وتيرة تعيين النساء أكثر من الرجال".
وفي حملتها لإعادة انتخابها هذا العام، تحدثت هيدالغو عن تحويل باريس إلى "عاصمة نسوية" من شأنها أن تقدم خدمات للنساء والفتيات، بما في ذلك التعليم والصحة ودعم ضحايا العنف المنزلي.
هذا وأكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عند توليه الرئاسة، أنّ حقوق المرأة ستكون على رأس أولويات حكومته، لكن الجماعات الحقوقية تعتبر أنّ خطوات معالجة قضايا مثل العنف الأسري كانت خجولة للغاية.
