عروض الألعاب النارية تسبب محنة للحيونات البرية في إيطاليا كل عام
عروض الألعاب النارية تسبب محنة للحيونات البرية في إيطاليا كل عام

نفقت مئات الطيور بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقا لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه "مجزرة".

وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما عشرات من الطيور النافقة، معظمها لطائر الزرزور، متناثرة ونافقة على الأرض.

وسبب النفوق ليس واضحا لكن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات قالت إنه يبدو مرتبطا بألعاب نارية مدوية الصوت التي تطلق في أحياء مليئة بالأشجار  تستخدمها الطيور لأعشاشها.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم المنظمة لوردانا ديغليو، "يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف. يمكنهم الطيران معا والتخبط في بعضهم البعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء".

وتسبب عروض الألعاب النارية كل عام محنة ونفوق في عالم الحيوانات البرية والأليفة، وفقا لما أوضحته.

ويأتي النفوق المتزايد غير المعتاد للطيور بالرغم من حظر مدينة روما لعروض الألعاب النارية الشخصية، وهو ما يتم تجاهله بشكل كبير، وبالرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا الذي يبدأ في الساعة العاشرة مساء.

وكان الفرع الإيطالي للمنظمة دعا إلى حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى تهديدها للحيوانات.
 

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.