أول إثنين من شهر يناير يشهد ارتفاعا كبيرا في طلبات الطلاق
أول إثنين من شهر يناير يشهد ارتفاعا كبيرا في طلبات الطلاق

في بريطانيا ثمة حدث يدعى "يوم الطلاق"، وهو يوم ترتفع فيه الطلبات والاستشارات بشأن "الانفصال" بين الزوجين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وبحسب الصحيفة فإن ما بات يعرف باسم "يوم الطلاق" لدى المحامين، يصادف أول يوم اثنين من أول شهور السنة من كل عام، والذي عادة ما يكون أول يوم عمل بعد عطلة موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وفي هذ اليوم يقو المحامون أن طلبات الطلاق أو الاستشارات بشأنه ترتفع بنسبة كبيرة جدا، جراء الخلافات التي تحدث بين الأزواج خلال فترة عطلة الأعياد.

وذكرت شركة "كو-أوب ليغيل سرفيسز" أنها  سجلت بالفعل زيادة بنسبة 250 في افي الاستفسارات حتى نهاية عام 2020 مقارنة بالعام 2019.

وقال المحامي إدوارد كوك، إن استفسارات الطلاق تضاعفت ثلاث مرات بعد فترة الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة بين يونيو وأكتوبر.

ولكن، وبحسب كوك، كان الرقم أقل أثناء الإغلاق نفسه، مضيفا: "لا أعتقد أن علاقات الناس تنهار بسبب الوباء ، لكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل موجودة مسبقًا يعتقدون أن فترة الإغلاق والعطل سلطت الضوء على تلك التصدعات بين الطرفين. الضوء

لكن كوك أوضح أيضًا إن العديد من الأزواج حققوا نجاحًا أكبر في حل مشاكلهم عبر قضاء أوقات أكثر معًا خلال فترة الإغلاق.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"فإن  منظمة "ريلايت" المعنية بدعم العلاقات الزوجية، أفادت في يناير 2019، بوجود ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين يزورون موقعها الالكتروني خلال فترة الأعياد.  

وازدادت الزيارات على موقع ريلايت 84 بالمئة خلال أوّل ثلاثة أيام عمل في بداية العام 2020، مقارنةً بالعام 2019.

وذكرت "ريلايت" أن عل أنها اعتادت أن يكون أول يوم اثنين من شهر يناير هو اليوم الذي يتلقى فيه المحامون وشركات المحاماة طلبات جديدة متزايدة من الأزواج للاستفسار عن الطلاق.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.