الأغنية تم نشرها لأول مرة في سبتمبر 2017
الأغنية تم نشرها لأول مرة في سبتمبر 2017

بعد الإعلان عن اتفاق إعادة فتح الحدود البحرية والبرية بين السعودية وقطر، وفي إطار الاحتفال بالمصالحة الخليجية، انتشرت  أغنية "يا لخليجي" للمطربين نبيل شعيل وعبد الله الرويشد على وسائل التواصل، كما بادرت شركة "روتانا" لحذف  أغنية "علّم قطر" عن قناتها في موقع "يوتيوب"

 أغنية شعيل والرويشد،  تحمل عنوان "يا لخليجي"، وهي من  انتاج وزارة الاعلام الكويتي، وكلمات خلف الخطيمي وألحان حمد الخضر.

وتدعو كلمات الأغنية إلى الوحدة بين أبناء المنطقة الواحدة، عشية انطلاق القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

ورصد ناشطون على موقع "تويتر"، قيام شركة "روتانا" السعودية بحذف الأغنية التي تنتقد قطر (علّم قطر) على قناتها، بعدما كان قد تم نشرها في سبتمبر 2017، كانعكاس للأزمة الخليجية حينها، علماً أنّها من كلمات الكاتب تركي آل الشيخ (مستشار في الديوان الملكي)، وألحان رابح صقر.

 

وشارك في العمل الفني مجموعة من أبرز نجوم الخليج وهم محمد عبده، راشد الماجد، رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، وأصيل أبو بكر.

وتضمنت الأغنية بعض العبارات التي تمدح السعودية وتنتقد قطر، ومنها: "هذي السعودية.. ذرى عز وفخر"، "هذي السعودية ترى عزم وظفر"،  "علّم قطر .. واللي وقف ورا قطر، إن البلد هذي طويلٍ بالها، بس المسايل لين وصلت للخطر، لا والله إن تشوف فعل رجالها".

واعتبر ناشطون أن خطوة شركة روتانا تأتي متناسبة مع إعلان وزير الخارجية الكويتي، احمد ناصر المحمد الصباح، مساء أمس الإثنين، الاتفاق على فتح الحدود بين البلدين، وتأكيده أنّ قضايا الأزمة الخليجية ستتم معالجتها.

 

 

 

في المقابل، ما زالت أغنية "قولوا لقطر" للشاعر الإماراتي علي الخوار على القناة الرسمية لشركة "الخوار  للانتاج الفني"،  والتي نشرت بعد خمسة أشهر من المقاطعة، وشارك في غنائها كل من حسين الجسمي، عيضة المنهالي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.

وكذلك لا تزال أغنية "سفينة الدوحة" منتشرة، وهي من كلمات المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، ولقبه الشعري "ضاري"، وللمغني وليد الشهري.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.