المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد
المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد

أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بإخلاء سبيل متهمين اثنين هما سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، تم إيقافهما على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع ( وليس إفراجا نهائيا) حيث تستطيع النيابة استدعاءهما في أي وقت.

وكان  النائب العام أمر بالتحقيق في وقت سابق في البلاغ المقدم من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس لاعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها الاستماع إلى الضحية وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس  الماضي أمرت النيابة بإلقاء القبض على المتهمين، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى للنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

وقال طارق العوضي، محامي نازلي كريم مصطفى، المتهمة في قضية اغتصاب فتاة داخل فندق الفيرمونت، إن وضع موكلته في هذه القضية غير مفهوم فقد تم الاستماع إليها ثلاث مرات، كشاهدة ومتهمة وضحية.

وأضاف أنه استمع إليها كمتهمة  بنشر أخبار كاذبة وتعاطي المخدرات في نفس القضية وهي تهمة ليس لها أي علاقة بقضية الفيرمونت، واللستماع إليها كضحية بناء على شكوى منه كمحامي بشأن تعرض موكلته لوقائع استغلال.

وأضاف العوضي، في تصريحات خاصة "للحرة"، أن فترة حبس موكلته طالت رغم أنها لم تقترف أي جرم وليس لها صلة بالقضية لا من قريب ولا بعيد، إنما كانت ضحية شباب متهورين وحالتها النفسية كانت صعبة جدا لتعرضها لمشاكل في تنشئتها واستغلالها من طرف زوجها عمرو الكومي وبناء علي ذلك اقتنعت النيابة وصرحت  بدخول دكتور نفسي وزيارتها في جلستين وقد أصدر تقريرا طبيا أن 20 % من هذه الحالات يقدم على الانتحار وأنها تحتاج إلى علاج نفسي وبدني.

وكانت الفنانة نهى العمروسي، نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، استغاثة إلى النائب العام، للإفراج عن ابنتها "نازلي"، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جريمة فتاة الفيرومنت"، وذكرت بعض تفاصيل القضية.

وأشارت في الاستغاثة إلى أنها تحترم قرارات النائب العام، ولا تتدخل في التحقيق أو سير القضية، فضلا عن كشفها وتأكيدها بشكل واضح أن زوج ابنتها المحبوسة "شاذ جنسيا ونفسيا" واغتصب الضحية وابنتها من قبل، تحت تأثير "مخدر GHB" المعروف أنه مخدر للاغتصاب.

فيما كشفت والدة المتهم سيف، لبنى مظهر سعيد، أن ابنها كان في المرحلة الإعدادية وكان برفقة أحد الضحايا فكيف يكون الآن متهما.

وكتبت، في منشور لها عبر حسابها الشخصي على"فيسبوك" قبل الإفراج عن ابنها اليوم : "معلش أنا اسفة أني هزعجكم معايا، ويمكن البعض لاقي أني مختفيه شويه من علي فيس بوك، والحقيقة مكنتش ناويه أني أزعجكم، بس الحقيقة أن طاقتي استنزفت، وحسيت أني محتاجة أفضفض شويه مع الناس اللي أنا واثقه أنهم علي الأقل عارفيني، وعارفين أصلي وفصلي".

وأضافت: "حاسه أني مقهورة اوى.. أنا عمري ما اتعرضت للظلم، و بالرغم من كده، مقدرش أستحمل حد يتظلم أمامي وأسكت، و بحس أنه أي حد بيكون مظلوم، كأنه أنا .. بكره أن حد يتهان أو يتقهر، بعتبر أن دي أقصي حاجة ممكن تحصل لأي بني ادم .. وواثقه أن لو في حوالينا ظلم كتير، يبقي اكيد هايوصلي، بس ده كان شعور بعيد عن خيالي، وفجأه وفى لحظة، ابني سيف اتخطف مني، جالي القهر والظلم في ابني، مش فيا أنا".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.