عمد مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينغر برأس سيدة محجبة مدعين زيفا أنها سيدة يمنية مسلمة
عمد مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينغر برأس سيدة محجبة مدعين زيفا أنها سيدة يمنية مسلمة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر أول سيدة مسلمة محجبة تتقلد رتبة رفيعة في القوات الجوية الأميركية. لكن الصورة مركبة والنسخة الأصلية منها تعود لسيدة أميركية غير محجبة.

وتظهر في الصورة سيدة ترتدي حجابا أبيض بلباس عسكري رسمي ويبدو خلفها العلم الأميركي. وقد جاء في النص المرافق لها "اللواء فاطمة البعداني قائدة القوة الجوية الأميركية الثانية عشرة وهي أول امرأة مسلمة يمنية تقلدت أعلى رتبة عسكرية لمحجبة مسلمة عربية من أصل يمني داخل سلاح الجو الأميركي".

حصدت الصورة آلاف التفاعلات في موقع إنستغرام، وقد سبق أن نشرت في السنوات الماضية على موقع فيسبوك وباللغة الإنكليزية، بحسب فرانس برس.

حصدت الصورة آلاف التفاعلات في موقع إنستغرام

وأرشد التفتيش عن الصورة عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها وهي منشورة على "الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات الجوية الأميركية".

وتبدو السيدة فيها غير محجبة، وكتب في النص المرافق أنها تعود "للجنرال ليندا هامينغر"، ويبدو اسمها واضحا على الزي.

وقد عمد مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينغر برأس سيدة محجبة مدعين زيفا أنها سيدة يمنية مسلمة.

الجنرال ليندا هامينغر يبدو اسمها واضحا على الزي

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.