ازدادت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية وارتفعت بنسبة 43٪ إلى أكثر من 3 ملايين سيارة
ازدادت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية وارتفعت بنسبة 43٪ إلى أكثر من 3 ملايين سيارة

ازدادت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بسرعة كبيرة عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 43٪ إلى أكثر من 3 ملايين سيارة، على الرغم من تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات التقليدية بمقدار الخمس خلال جائحة كورونا، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكانت تسلا الشركة الرائدة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، باعت نحو 500 ألف سيارة، تليها فولكس فاغن. وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة مبيعات السيارات الكهربائية.

وتم تحديد القائمة وفقا لبيانات نشرتها شركة "EV-volumes" الاستشارية السويدية يوم أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) والمركبات الهجينة 4.2٪ من سوق السيارات العالمي ارتفاعا من 2.5٪ عام 2019.

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يعزى للسياسات الحكومية التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون، لكن فيكتور إيرل محلل المبيعات والتسويق في EV-volumes قال إن "العامل الرئيسي في ارتفاع المبيعات هو أن السيارات الكهربائية هي ببساطة تقنية أفضل".

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما دون مستويات عام 2019 من مارس إلى يونيو عام 2020 وذلك خلال فترة الإغلاق، لكن المبيعات تعافت بقوة بعد ذلك، وبحلول ديسمبر كانت ضعف المستوى مقارنة بديسمبر 2019.

وساهم نهج تسلا المتمثل ببيع السيارات مباشرة للعملاء بدلا من الوكلاء أو الموزعين بارتفاع مبيعاتها، وتبنت شركات أخرى مثل فولكس فاغن هذا النهج في المبيعات عام 2020.

وقال إيرل إنه "من المتوقع طرح حوالي 150 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية والهجينة عام 2021" وقدر "المبيعات المتوقعة بحوالي 4.6 مليون سيارة" بحلول نهاية العام الحالي الذي أكد أنه "سيشهد نموا مستمرا".

وأظهرت البيانات أن الصين تصدرت سوق السيارات الكهربائية عالميا (1.3 مليون) تليها كل من ألمانيا (0.4 مليون) والولايات المتحدة (0.3 مليون) وفرنسا والمملكة المتحدة (كلاهما 0.2 مليون).

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.