الكلبة بونكوك كانت تهرب من المنزل وتعود إلى المستشفى (سوشيال ميديا)
الكلبة بونكوك كانت تهرب من المنزل وتعود إلى المستشفى (سوشيال ميديا)

أمضت كلبة أياما تنتظر خارج مستشفى في شمال تركيا حيث كان مالكها المريض يتلقى العلاج.

وتتبعت الكلبة المسماة "بونكوك"، وتعني العقد، سيارة الإسعاف التي نقلت مالكها جمال سينتورك، إلى مستشفى في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود في 14 يناير، كما ذكرت وكالة  DHA التركية.

وتقول دراسات إن الكلاب من أكثر الحيوانات إخلاصا لمالكيها، لذلك يصفها كثيرون بأنها "أفضل صديق للإنسان".

وقالت آينور إيجيلي، ابنة سينتورك، إنها ستأخذ بونكوك إلى المنزل، لكن الكلبة كان تهرب بشكل متكرر وتعود إلى المستشفى. 

وأوضح حارس المستشفى محمد أكدنيز لوكالة DHA "إنها تأتي كل يوم حوالي الساعة 9 صباحا وتنتظر حلول الليل"، لكن "كلما يفتح الباب، تحاول حشر رأسها للداخل".

والأربعاء، تم أخيرا لم شمل بونكوك مع سينتورك لفترة قصيرة بعد ما سمحت ظروفه الصحية بملاقاتها على كرسي متحرك.

"إنها معتادة جدا علي. وأنا أفتقدها باستمرار " قال سنتورك.

وحسب دراسة نشرت في هوفينغتون بوست، فإن الكلاب أكثر وفاء من القطط، بخمس مرات.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.