الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم أثار الخوف والقلق لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن أثار الخوف والقلق لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

جدد القضاء المصري، الثلاثاء حبس، مودة الأدهم، وحنين حسام، 45 يوما بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر لهما، في قضية تعرف باسم "فتيات التيك توك".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محكمة شمال القاهرة، أن القاضي رفض طلب إخلاء سبيل مودة وحنين، حيث تواجهان تهمة "استقطاب فتيات للعمل معهن، في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع".

وبينت التحقيقات أن "فتيات التيك توك" عمدن إلى استغلال الحاجة المادية لفتيات، في جريمة "منظمة لأغراض الاتجار بالبشر".

وفي الـ 12 من يناير كانت قد برأت محكمة مصرية المدونة حنين من تهم التحريض على الدعارة، كما قضت بإلغاء حبس المدونة مودة وتغريمها 300 ألف جنيه بعد إدانتها بتهمة نشر فيديوهات فاضحة.

كما غرمت محكمة مستأنف الاقتصادية أحمد سامح بـ300 ألف جنيه، لضلوعه في مساعدة مودة بأنشطتها التي اعتبرتها النيابة المصرية مخلة بالآداب.  

وواجهت المدونتان تهما بالـ"اعتداء على القيم الأسرية" بسبب مقاطع الفيديو التي وصفتها النيابة المصرية بأنها خادشة للحياء ومخلة بالآداب، تضمنت أيضا دعوة للفتيات للانضمام إلى تطبيق "لايكي" للبث الحي من أجل الحديث مع الشباب في مكالمات فيديو مقابل مبالغ مادية.

اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة

وقبضت السلطات على حنين حسام، التي كانت تشير إلى نفسها باسم "هرم مصر الرابع" في أبريل من العام الماضي، وهي المدونة التي وصل عدد متابعيها إلى مايقرب من مليوني متابع. 

وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

حنين حسام

ومنذ أبريل وحتى أغسطس الماضيين، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 15 فتاة بنفس هذه التهم، تواجه خمس منهن على الأقل، أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

ولعل أبرزهن هن مودة الأدهم (22 عاما) وحنين حسام (19 عاما)، بالإضافة إلى منار سامي، التي صدر حكم عليها بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

وفي أغسطس الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية، بشن "حملة مسيئة" ضد النساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقتهن بتهم "تنتهك حقوقهن في حرية التعبير والخصوصية".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.