القرية الفرنسية ساعدت أكثر من 2500 يهودي على الاختباء من النازيين
القرية الفرنسية ساعدت أكثر من 2500 يهودي على الاختباء من النازيين

قرر رجل نمساوي، من أصول يهودية، أن يترك قسما كبيرا من ثروته لسكان قرية فرنسية صغيرة ساعدوه على الاختباء مع عائلته بعيدا عن أعين النازيين أبان الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن، إريك شوام، الذي توفي أواخر الشهر الماضي عن عمر ناهز 90 عاما، قد ترك "مفاجأة سارة" لقرية "لوشابمون سور ليونيون"، الواقعة على هضبة جبلية نائية في جنوب شرق فرنسا.

وأوضح جان ميشيل إيرولت، رئيس بلدية تلك القرية الصغيرة أن ما قدمه، شوام يعد ثروة هائلة بالنسبة لسكان القرية.

ورغم أن إيرولت رفض الإفصاح عن قيمة ذلك المبلغ الذي كتبه العجوز الأسترالي الراحل في وصيته، بيد أن التقارير أعلامية أكدت أنها يعادل 2 مليون يورو (2.43 مليون دولار تقريبا).

وكان شوام وعائلته قد وصلوا إلى القرية الفرنسية في العام 1943 وجرى إخفاؤهم في مدرسة طوال فترة الحرب، ولكنهم بقيوا في البلدة حتى العام 1950.

ولاحقا درس شوام الصيدلية وتزوج امرأة فرنسية من نفس المنطقة،  وقال رئيس البلدية أن الراحل طلب استخدام الأموال التي تركها للقرية لاستغلالها في المبادرات التعليمية والمنح الدراسية.

وكانت قرية "لوشابمون سور ليونيون" قد اشتهرت بمساعدة وإخفاء أكثر من 2500 يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، وجرى تكريم سكانها بلقب "الصالحين بين الأمم" من مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".

وعلى مر القرون، استقبلت القرية مجموعة واسعة من الأشخاص الذين عانوا من الاضطهاد الديني أو السياسي، مثل الكهنة الذين أُجبروا على الاختباء أثناء الثورة الفرنسية إلى الجمهوريين الإسبان خلال الحرب الأهلية في الثلاثينيات، ومؤخراً المهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط و أفريقيا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.