متوسط تكلفة جوازات السفر في العالم تتراوح بين 100-160 دولار
متوسط تكلفة جوازات السفر في العالم تتراوح بين 100-160 دولار

يكلف استخراج جواز سفر المواطنين في عدد من الدول، رسوما ومبالغ كبيرة تصل إلى مئات الدولارات، بحسب شبكة "سي إن إن".

وبحسب الشبكة الأميركية، يتراوح متوسط تكلفة الحصول على جوازات سفر في أغلب دول العالم بين 100 - 160 دولارًا، مؤكدة أن هذا ثمنا بسيطًا بالنسبة للكثير من المواطنين. 

وتعتبر رسوم جواز السفر اللبناني من الأغلى في العالم، ويكلف اللبنانيين الذين يعيشون داخل البلاد نحو مليون و200 ألف ليرة لبنانية (حوالي 795 دولارًا)، بحسب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

في المقابل، يدفع اللبنانيون الذين يجددون جوازاتهم في قنصليات بلادهم حوالي 600 دولار.

كما يعد جواز السفر السوري من الأغلى ثمنا في العالم، بالرغم من أنه يعد من أقل الجوازات قوة.

وبحسب موقع وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سيضطر السوريون المقيمون في الخارج إلى دفع 300 دولار للحصول على جواز سفر جديد ساري لست سنوات فقط.

بينما سيكلف حمل جواز سفر سوري، ساري المفعول لمدة 10 سنوات، 600 دولار على الأقل.

وفي المقابل، تبلغ تكلفة تجديد أو استخراج جواز السفر الياباني حوالي 16000 ين ياباني (حوالي 125 دولارًا). ويكلف الحصول على جواز سفر أميركي للبالغين لأول مرة 165 دولارًا على الأقل، بينما تصل رسوم تجديده إلى 130 دولارًا.

ويكلف استخراج جواز السفر البريطاني عبر الإنترنت 75.50 جنيه إسترليني (حوالي 95 دولارًا أو 90 يورو).

وبالنسبة لمعظم البريطانيين الذين يعيشون في الخارج سيكلف التجديد رسومًا تبلغ 106 جنيهات إسترلينية (حوالي 135 دولارًا أو 125 يورو).

من جهة أخرى، تختلف عملية تجديد جوازات السفر في كوبا، وهي دولة يصعب على مواطنيها السفر إلى الخارج، عن غيرها من عمليات تجديد جواز السفر في هذه القائمة.

ووفقًا للحكومة الكوبية، يكلف استخراج جواز سفر جديد نحو 2500 بيزو كوبي (حوالي 105 دولارات)، ومدة صلاحيته 6 سنوات، ولكن يجب تجديده كل عامين ليظل ساريًا.

وتكلف كل عملية تحديد 500 بيزو إضافية ، ما يعني أن تبلغ تكلفة حمل جواز سفر كوبي ساري المفعول لمدة 10 سنوات حوالي 6500 بيزو (حوالي 270 دولارًا).

 

كما يكلف جواز السفر السويسري حوالي 145 فرنك سويسري (حوالي 150 دولارًا أو 140 يورو).

طبق الكسكس
طبق الكسكسي يعد تراثا مشتركا للدول المغاربية (صورة تعبيرية) | Source: Courtesy Photo

تتميز الدول المغاربية بثراء تراثها غير المادي، وللحفاظ عليه بادرت من خلال المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، إلى تسجيل الكثير من جوانب ذلك التراث باسمها، سواء بصفة جماعية بسبب اشتراكها فيه، أو باسم كل دولة على حدة.

والثلاثاء، تم انتخاب الجزائر بالإجماع لعضوية لجنة التراث الثقافي اللامادي لعهدة من 4 سنوات عن المجموعة العربية (2024 إلى 2028)، أثناء انعقاد الجمعية العامة العاشرة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي التي أقيمت في مقر "يونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي 178 دولة.

واعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية هذا الانتخاب، تعبيرا عن "ثقة المجتمع الدولي بالجزائر، وبجدية سياستها الوطنية في المحافظة على موروثها الثقافي غير المادي الغني وتنميته وتطويره".

ومن بين التراث المغاربي غير المادي المشترك المسجل لدى اليونيسكو "طبق الكسكس"، الذي سُجّل سنة 2020، بناء على طلب رباعي تقدمت به كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

غير أن لكل دولة تراثا غير مادي خاص بها مسجل باسمها.وفيما يلي سرد لبعض ما صنّفته "اليونيسكو" باسم كل دولة بناء على طلبها.

تونس:

في تونس صُنف طبق المقبلات الحار "الهريسة"، تراثا غير مادي سنة 2022، وبعدها بسنة صُنّفت أيضا حرفة النقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس) تراثا ثقافيا.

الجزائر:

بالنسبة للجزائر فقد صنف فنّ "الراي" الغنائي سنة 2022 تراثا غير مادي، ولباس العروس بمنطقة تلمسان غربي الجزائر، المعروف بـ"الشّدّة التلمسانية" صُنّف كذلك في 2012.

المغرب:

بالمغرب، صنفت "اليونيسكو" في 2014 شجرة الأركان تراثا ثقافيا غير مادي للبشرية، كما صنفت "رقصة أحواش" التقليدية الامازيغية سنة 2017 تراثا غير مادي. 

ويرأس المغرب لجنة التراث غير المادي، بعد انتخابه سنة 2022 لمدة 4 سنوات.

موريتانيا:

في موريتانيا، أصبحت "المحظرة" من التراث الثقافي غير المادي للبشرية منذ السنة الماضية. وفي عام 2022 فازت موريتانيا بعضوية اللجنة الحكومية الدولية للتراث غير المادي التابعة لـ"اليونسكو".

ليبيا:

أما ليبيا فلا تملك بعد تراثا غير مادي مصنف لدى "اليونيسكو"، إذ كان انضمامها إلى اتفاقية "اليونيسكو" لصون التراث غير المادي حديثا، حيث وقّعت على هذه الاتفاقية السنة الماضية.

وتقدم الدول المغاربية بصفة دورية طلبات لتسجيل تراث غير مادي تزخر به، وهذا للمحافظة عليه من الاندثار. وتتم دراسة هذه الطلبات على مستوى اللجنة المختصة بـ"اليونيسكو" قبل الرد عليه وساء بتصنيفه أو رفضه.

وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية منذ عام 2003، وبدأ تنفيذها في 2006.

وتتمثل أهدافها في "السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، والتحسيس على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل، والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال".