قصر العدل في روما الذي يضم مقر محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا (أرشيف)
قصر العدل في روما الذي يضم مقر محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا (أرشيف)

في قرار وصف بـ"التاريخي"، قضت المحكمة العليا في إيطاليا بعدم إجبار الأطفال على زيارة أجدادهم في حال لم تكن لديهم رغبة في ذلك، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

وجاء القرار عقب معركة قانونية طويلة شملت درجات عدة من التقاضي، وذلك قبل أن تعلن أعلى محكمة استئناف في إيطاليا إنه لا يمكن إجبار الأحفاد على إقامة علاقة "لا يتمتعون بها ولا يريدونها" مع أجدادهم. 

وأوضحت المحكمة أن القاعدة تطبق بشكل أكبر على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

وكانت فصول القضية قد بدأت بمدينة ميلانو، شمالي البلاد، في العام 2019 عندما قرر جدة وجدة من جهة الأب مع عم طفلين، لم يتم الكشف عن هويتها، رفع قضية تسهل إجراءات الجدين التواصل مع الحفيدين بعد أن منعهما والديهما من زيارة بيت الجد بسبب خلافات أسرية.

ووافقت إحدى المحاكم على أن الجدة تصرفت بطريقة عدوانية تجاه زوجة ابنها، مما أزعج الأطفال، وبالتالي زعم الوالدان أن طفليهما لا يودان رؤية الجدين.

ورغم ذلك قضت المحكمة لصالح الجدين، وأمرت بزيارة الطفلين لهما تحت إشراف أحد موظفي الخدمات الاجتماعية، مما جعل الوالدان يستأنفان ضد الحكم.

بيد أن النتيجة لم تكن في صالح الزوجين للمرة الثانية، إذ قضى حكم الاستئناف باستمرار الزيارات مع ضرورة أن تخضع العائلة لجلسات علاج نفسية جماعية لإصلاح ذات البين.

وأقرت محكمة الاستئناف بأن الجدة وزوجة ابنها لديهما "علاقة كراهية متبادلة"، لكن القضاة حذروا الزوجين من أن الطفلين قد يعانيان أضرار نفسية إذا حرموا من رؤية الجدين.

وعندما استأنف الوالدان أمام المحكمة العليا في إيطاليا، نقض القضاة الأحكام الصادرة عن المحكمتين الأدنى.

وفي حكمهم، قرر القضاة أن القرار النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي على الأطفال قضاء أيام الأحد مع جدتهم وجدهم يجب ألا يكون من قبل الأجداد أو الآباء، بل من لدن الأبناء أنفسهم.

ولما قال الأطفال إنهم لم يكونوا حريصين على رؤية الجدين المسنين، جرى إلغاء الزيارات في حكم ملزم وغير قابل للطعن.

صورة أرشيفية لتظاهرة تندد بجرائم اغتصاب في الهند
صورة أرشيفية لتظاهرة تندد بجرائم اغتصاب في الهند

اندلعت أعمال شغب في ولاية البنغال الغربية بالهند، السبت، على أثر جريمة اغتصاب وقتل لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مما أثار غضب السكان الذين هاجموا مركزًا للشرطة وأضرموا النار فيه.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الحادثة بدأت عندما أبلغت عائلة الطفلة، التي تعيش في منطقة جايناجار، الشرطة مساء الجمعة، عن اختفاء الفتاة الصغيرة بعد حضور دروس خاصة. 

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، عُثر على جثتها في بركة مياه بالقرب من منزلها.

وعقبها اتهم السكان المحليون الشرطة بالتقاعس عن الاستجابة السريعة لبلاغ الأسرة، مشيرين إلى أن الفتاة تعرضت للاغتصاب والقتل. 

وعندما وصلت دورية إلى القرية لنقل الجثة إلى المشرحة، تعرضت لوابل من الانتقادات، وهاجمها حشد غاضب، والذي عمد لاحقا إلى نهب مركز الشرطة قبل إشعال النار فيه.

وشاركت نساء في الاحتجاجات، وهن يحملن المكانس وأدوات المطبخ، معربين عن غضبهن.

وقال مسؤول أمني لوكالة "برس تراست أوف إنديا": "قام المحتجون أيضًا بتخريب عدد من المركبات المتوقفة خارج المركز، واضطر رجال الشرطة لمغادرة الموقع تحت ضغط الحشود".

وأرسل المسؤولون قوات شرطة إضافية إلى القرية للسيطرة على أكثر من 200 شخص من المحتجين، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط مطالب من الأهالي بمحاسبة الضباط المتهمين بالتأخر في التحرك.

من جانبها، نفت الشرطة الاتهامات بالإهمال، مؤكدة أن مشتبها فيه تم اعتقاله بالفعل على خلفية الجريمة، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن المتورطين الآخرين المحتملين.

وقال أحد كبار الضباط لصحيفة "إنديان إكسبريس": "تم التعرف على المتهم واعتقاله، وقد اعترف بارتكاب الجريمة. قمنا باتخاذ كل خطوة بسرعة، وإذا كان هناك أي اتهامات أخرى فسنقوم بالتحقيق فيها".

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع قليلة من جريمة اغتصاب وقتل أخرى أثارت الرأي العام، حيث تعرضت طبيبة متدربة، تبلغ من العمر 31 عامًا، للاعتداء في كلية ومستشفى "RG Kar" الطبي بمدينة كولكاتا، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء الهند، للمطالبة بالعدالة والحماية للعاملين في القطاع الصحي.