أبو ظبي حلت في آخر قائمة أغلى 15 مدينة تكلفة قضاء ليلة عيد الحب
أبو ظبي حلت في آخر قائمة أغلى 15 مدينة تكلفة قضاء ليلة عيد الحب

رغم أنها عبارة عن لحظات قد لا تقدر بثمن، تختلف تكلفة الموعد الغرامي في عيد الحب من بلد إلى آخر، بل من مدينة لأخرى. 

وصنفت مجلة "إيكونوميست" أغلى 15 مدينة في العالم فيما وصفته بـ"مؤشر تكلفة الحب لعيد الحب" لقضاء ليلة رومانسية بأكملها في الخارج. 

تضمنت التكاليف التي حسبتها المجلة، مشروبات في فندق فخم، يليها عشاء وفيلم، ثم سيارة أجرة للمنزل، وزجاجة نبيذ. 

وتربعت شنغهاي الصينية على رأس القائمة من حيث التكاليف التي تقع على العشاق بـ655 دولارا، وهو ما يزيد بمقدار 195 دولارا عن أبو ظبي، التي حلت في المركز الـ15 من حيث المدن الأغلى في العالم. 

واحتلت سانت بطرسبرغ وموسكو المركزين الثالث والسادس على التوالي، حيث أدت العقوبات الغربية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع التكاليف الكمالية.  

وحلت نيويورك ولوس أنجلوس الأميركيتين في المركزين الثاني والسابع على الترتيب، أما باريس التي يعتبرها الكثيرون مقصد الرومانسية في العالم فحلت في المركز السادس بين الأغلى بأقل من 600 دولار.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.