اليخت العملاق يبلغ طوله 127 مترا
اليخت العملاق يبلغ طوله 127 مترا

دخل اليخت العملاق المملوك للملياردير الأميركي، مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، المياه المفتوحة للمرة الأولى، هذا الأسبوع، ضمن الاختبارات التي تجرى عليه في مرحلة البناء.

ووصل اليخت، الذي يبلغ طوله 417 قدما (127 مترا) مرحلة جديدة من التجارب، قبل دخول عملية الإبحار الكامل، وفق موقعي بيزنس إنسايدر وياهو نيوز.

ونشر نادي اليخوت الهولندي "Dutch Yachting" مقطعا لعملية الإبحار:

وتم تداول مقاطع أخرى:

وتتكون التجارب على اليخوت من عدة اختبارات، وعادة ما يكون الإبحار في المياه المفتوحة ضمن المراحل الأخيرة من البناء، مما يعني أن يخت مؤسس أمازون اقترب من الإبحار الكامل.

واليخت "كورو"، الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار، سيكون أكبر يخت شراعي في العالم في حال انتهت جميع التجارب وأكملت عملية البناء.

وكان اليخت أثار حفيظة سكان روتردام في هولندا، حيث يجري بناء اليخت، بسبب مطالبة الشركة المصممة له Oceanco بتفكيك جسر Koningshavenbrug التاريخي حتى يمر اليخت لأن الصواري الثلاثة للسفينة كانت مرتفعة جدا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.