لمجرد من أشهر مطربي العالم العربي
لمجرد من أشهر مطربي العالم العربي

بدأت في باريس، الاثنين، محاكمة المطرب المغربي سعد لمجرد، المتهم بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جسيم.

ويزعم أن لمجرد، البالغ من العمر 37 عاما، المشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصب امرأة فرنسية في فندق فخم في الشانزليزيه في أكتوبر 2016 بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

وأنكر لمجرد كافة التهم. وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن. ومن المتوقع صدور حكم يوم الجمعة.

وقالت المرأة التي كانت تبلغ من العمر 20 عاما في ذلك الوقت، إنها قابلت لمجرد في ملهى ليلي في باريس ورافقته إلى الفندق الذي يقيم فيه، بحسب الوثيقة التي تلخص نتائج التحقيق التي تلاها رئيس المحكمة.

وقالت إنه ضربها عدة مرات وهي تحاول دفعه للوراء قبل أن يغتصبها، وفقا للوثيقة. وتمكنت من مغادرة الغرفة، وأفاد موظفو الفندق برؤيتها تبكي وتتألم.

يشار إلى أن لمجرد أحد أشهر الفنانين في العالم العربي. وحصل مقطع الفيديو الموسيقي الخاص به "لمعلم" على أكثر من مليار مشاهدة على قناته على يوتيوب، حيث يتابعه أكثر من 14 مليون مشترك.

ومنحه الملك محمد السادس أعلى وسام وطني في المغرب عام 2015.

كما اتهم لمجرد بارتكاب جريمة اغتصاب لامرأة أخرى في أغسطس عام 2018 في ملهى ليلي في سان تروبيه على الريفييرا الفرنسية.

ولم يتم تحديد موعد المحاكمة لهذه القضية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.