داني ألفيش

سيبقى المدافع البرازيلي داني ألفيش، رهن الاحتجاز الاحتياطي، بانتظار محاكمته بتهمة الاغتصاب، كونه يشكل "خطرا كبيرا"، بحسبما أعلنت محكمة برشلونة الإقليمية، الثلاثاء.

وقالت المحكمة في بيان "ثمة خطر متزايد للفرار مرتبط من ناحية بالعقوبة الشديدة التي يمكن أن تفرض بسبب هذه القضية والأدلة الجسيمة على ارتكابه جريمة والموارد المالية الكبيرة التي من شأنها أن تسمح له بمغادرة إسبانيا في أي وقت".

واعتبرت المحكمة أن مصادرة جواز سفر لاعب برشلونة السابق (39 عاما)، لن يمنعه من مغادرة إسبانيا "جوا أو بحرا أو حتى برا دون وثائق".

وإذا عاد إلى وطنه البرازيل، تعتقد المحكمة أنه لن يتم تسليمه إلى إسبانيا لأن الدولة الاميركية الجنوبية لا تقوم عادة بتسليم مواطنيها. 

وعارض مكتب المدعي العام الإفراج عنه بعد أن زعمت امرأة شابة في الثاني من يناير الماضي، أن ألفيش اغتصبها في الحمام الخاص في ملهى ليلي في برشلونة نهاية ديسمبر.

وذكرت مصادر قريبة من القضية، أن اللاعب الذي نفى معرفته بالاتهامات الموجهة اليه في البداية، غير قصته مرات عدة، لكنه قال لاحقا إن ما حصل بينه بينه وبين المرأة كان برضا الطرفين.

ويحاكم ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي والتي تشمل الاغتصاب في قانون العقوبات الإسباني.

وقد أمر قاضي التحقيق في يناير الماضي بابقاء الفيش في الاحتجاز الاحتياطي مع الأخذ في الاعتبار من بين أمور أخرى، التناقضات في أقواله الأولية وخطر الفرار الكبير.

يذكر ان ألفيش استُبعد من قبل ناديه بوماس أونام المكسيكي بعد اعتقاله.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.