ستيف جوبز مؤسس شركة آبل الراحل يحمل هاتف أيفون من الإصدار الأول خلال طرحه للجمهور عام 2007
ستيف جوبز مؤسس شركة آبل الراحل يحمل هاتف أيفون من الإصدار الأول خلال طرحه للجمهور عام 2007

تمكنت امرأة أميركية من الحصول على نحو 63 ألف دولارا مقابل هاتف آيفون من الإصدار الأول الذي أطلق عام 2007، وفقا لموقع NPR.

وحصلت، كارين غرين، على الهاتف بعد حصولها على وظيفة جديدة، لكنها لم تستخدمه أبدا، وبقي في صندوقه وتغليفه الأصلي طول تلك الأعوام.

وقالت إنها في البداية لم تكن ترغب في استبدال هاتفها – غير الذكي – لكن بعد مرور سنوات أدركت إن جامعي التحف يمكن أن يدفعوا مقابلا جيدا لهاتفها.

ويبلغ حجم ذاكرة الهاتف ثمانية غيغا بايت، مقابل 512 لهواتف آيفون الجديدة.

وقدر هاتفها في البداية بسعر 5 آلاف دولار، لكن مزايدا عبر الانترنت دفع أكثر من 63 ألف دولار للحصول على الهاتف، ضاربا رقما قياسيا لأي هاتف آيفون تم بيعه حتى الآن.

ووصفت دار المزادات LCG Auctions ومقرها لويزيانا، والمتخصصة في مقتنيات الثقافة الشعبية، الهاتف بأنه "جاذب لهواة الجمع والمستثمرين على حد سواء".

حققت أجهزة iPhone  أخرى أداء جيدا في المزادات الأخيرة، حيث بيع واحد مقابل 35،414 دولارا في أغسطس الماضي وآخر 39،339 دولارا في أكتوبر.

لكن هذا الهاتف بالذات هو أول طراز أصلي "في حالة مقبولة" يتم طرحه للبيع بالمزاد منذ ذلك الحين.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.