ثاني حكم بحق هارفي واينستين يتعلق بالاعتداءات الجنسية. أرشيفية
ثاني حكم بحق هارفي واينستين يتعلق بالاعتداءات الجنسية. أرشيفية

أدانت محكمة في لوس أنجلوس منتج الأفلام الأميركي الشهير، هارفي واينستين، الخميس، بتهمة الاعتداء الجنسي، وحكمت عليه بالسجن 16 عاما، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

وهذا الحكم الثاني على واينستين (70 عاما)، إذ أقرت محكمة في نيويورك حكما عليها بالسجن 23 عاما، في ديسمبر الماضي، بتهم اغتصاب.

وبرأت محكمة لوس أنجلوس واينستين من تهمة واحدة، كما لم تتوصل هيئة المحلفين لقرار بالإجماع بشأن ثلاث تهم أخرى، واحدة منها تتعلق بجنيفر نيوسوم، زوجة حاكم ولاية كاليفورنيا، كما أسقطت أربع تهم أخرى ترتبط بامرأة لم تدل بشهادتها.

وأشار التقرير إلى أن واينستين تحدث في جلسة النطق بالحكم، الخميس، وكرر إنكاره لارتكاب أي مخالفة، معتبرا أن القضية ضده "مدبرة".

واتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين بانتهاكات جنسية منذ تكشف فضيحته، في أكتوبر 2017، وإطلاق حركة "أنا أيضا"، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وينفي واينستين ما وجه إليه من اتهامات مؤكدا أن هذه العلاقات حصلت بالتراضي.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.