المغني المغربي سعد لمجرد
تم اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة

قضت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها "مقتنعة" بالاغتصاب، "الذي وصفه بشكل دائم ودقيق" من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة.

وكانت  النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة "الاعتداء الجنسي".

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

وليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها لمجرد بالاغتصاب، حيث وجهت  له تهمة مماثلة، وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، في 2018، بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، قالت فيها إنه اعتدى عليها في مدينة "سان تروبيه" الساحلية الجنوبية.

يذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سواراً إلكترونياً.

بعدها، سمح القضاء الفرنسي للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة "غزالي غزالي".

وفي 11 أبريل 2018 وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة "اغتصاب" أخرى بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

إلى ذلك، وجه القضاء الأميركي إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية "إنت معلم"، التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.